البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات جديدة.. والدوافع؟!

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية 2 بالمئة (200 نقطة أساس)، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ بداية 2023، بعد وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وأعلن البنك في بيان، عقب اجتماع اللجنة، أنه سيتم رفع سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 بالمئة، و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على التوالي، مشيراً إلى رفع سعر الائتمان، والخصم ليصل إلى 18.75 بالمئة.

وأوضح البيان أن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، وعلى الرغم من ذلك استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.

تابعونا عبر فيسبوك

وكشف البيان عن آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية، وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، إضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

ومحلياً، أشار المركزي إلى تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9 بالمئة خلال الربع الرابع 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقفز معدل التضخم في مصر أكثر من المتوقع الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وأعلى مستوى في 5 سنوات ونصف، وفقاً لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى 40.26 بالمئة في شباط، على أساس سنوي من 31.24 بالمئة في كانون الثاني.

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في آذار 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة، والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.

وخفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.6 جنيهاً.

شاهد أيضاً:الذهب.. هل هو المستفيد الأكبر من أزمة البنوك ؟!