أمريكا تستعد لليوم المنتظر في قضية ترامب!

تتجه الأنظار إلى نيويورك ترقباً لمثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، لمواجهة لائحة اتهام لم يتم الكشف عنها بعد.

وكان الادعاء في نيويورك قد وجه إلى ترامب تهمة “شراء صمت” ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، خلال فترة الدعاية لانتخابات الرئاسة عام 2016.

في حين أن التهم الدقيقة سرية في الوقت الحالي، فقد خلص المدعون إلى أنه يمكنهم إثبات قضية جنائية ضد ترامب في اتهامه بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبينه، وقام محامي ترامب مايكل كوهين بترتيب دفع هذا المبلغ لها.

تابعونا عبر فيسبوك

وأصر ترامب في نيسان 2018 على أنه لا يعرف شيئاً عن دفع هذه الأموال، لكن كوهين قدم للكونغرس سلسلة من صور الشيكات التي وقعها ترامب له.

ويقول كوهين هناك شيكان على الأقل دفعا أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض، مضيفاً أن ترامب، وشركته أخفيا الغرض من المدفوعات من خلال تصنيفها زوراً بأنها نفقات قانونية.

وبموجب قانون ولاية نيويورك، يعد إخفاء مثل هذه المدفوعات في سجلات الشركات جريمة، في حين يعد جنحة فقط، أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية بما يشكل جناية جريمة جنائية، وتصبح جناية إذا كانت السجلات التجارية المزورة تهدف إلى إخفاء جريمة أخرى، وهي في هذه الحالة تمويل حملة ترامب الرئاسية في انتهاك مزعوم لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

تاريخ القضية يعود إلى 2016، أي مر عليها أكثر من 5 سنوات، وقانون التقادم في نيويورك لمعظم الجنايات هو 5 سنوات، ولكن هناك بعض الاستثناءات لهذه المدة، كأن يكون المتهم يعيش خارج الولاية.

سيكون الأمر متروكاً لتقدير قاضي محكمة نيويورك المكلف بالقضية خوان ميرشان، لكن يبدو من غير المرجح أن يسعى المدعون العامون إلى احتجاز الرئيس السابق، أو تقييد سفره داخل الولايات المتحدة أثناء نظر القضية، حيث لا يوجد عائق قانوني يمنعه من مواصلة حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية 2024 بينما يواجه تهما جنائية، أو حتى لو حكم بسجنه.

إذا فاز ترامب بالرئاسة بينما يواجه اتهامات أو إدانة، فإن الجوانب القانونية تصبح أكثر غموضاً، هناك أسئلة دستورية خطيرة حول ما إذا كان بإمكان محكمة الولاية منع شخص منتخب لمنصب فدرالي من الخدمة، في الوقت الذي لا يمنع فيه الدستور ذلك.

سيستغرق تقديم ترامب للمحاكمة عدة أشهر، وحتى لو كان كلا الجانبين حريصين على المضي قدماً في المحاكمة بسرعة، فمن المرجح أن تمتد تسوية المسائل القانونية، والدستورية خلال العام المقبل وحتى موسم الانتخابات التمهيدية لعام 2024.

أضف إلى ذلك ميل ترامب، في كل مسألة قانونية تقريباً متورط فيها، للسعي إلى تأخير الإجراءات، وإطالة أمدها كلما أمكن ذلك.

ويمكن لمحامي ترامب محاولة نقل القضية إلى محكمة اتحادية، بحجة أن بعض الدفعات المالية على الأقل لكوهين حدثت عندما كان ترامب رئيساً، وبالتالي لا ينبغي أن يكون لمحكمة الولاية سلطة للفصل في قانونية هذه الممارسات، وقد يسعى ترامب أيضاً إلى نقل المحاكمة إلى محكمة مختلفة في مكان آخر في ولاية نيويورك، ويمكنه أن يحاول إسقاط لائحة الاتهام، أو تخفيضها، وسيستغرق البت في جميع هذه الالتماسات التمهيدية وقتاً طويلاً.

استغرقت قضية ضريبية جنائية رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ضد منظمة ترامب في المحكمة نفسها في عام 2021 حوالي 15 شهراً للوصول إلى الحكم، وأدانت هيئة محلفين شركتين لترامب في جميع التهم الجنائية في 17 كانون الأول الماضي، ورغم أن القضية الجديدة أضيق، فإن التركيز على ترامب شخصياً سيطيل أمد القضية.

شاهد أيضاً:قتلى وجرحى في صفوف المسلّحين في ريف حلب