المركزي السوري يوضح قرار إيداع بيع «العقارات والمركبات»

كشف مصرف سورية المركزي أن بدء العمل بقرار إيداع 15 % من قيمة يبع (العقارات و المركبات) كحوالة مصرفية اعتباراً من 25 آذار الحالي.

وبحسب المصرف يبقى العمل حالياً على القرار القديم، وبما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر وتعليماته واتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لدى كافة المعنيين سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً.

ووفقاً لبيان “المركزي” فقد أصدرت لجنة إدارة المصرف القرار رقم 195/ل.إ تاريخ 28/2/2022 المتضمن اعتماد التعليمات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات وذلك بما يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات، وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات وفق المبين في القرار المذكور، وذلك في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بها في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكتاب بالعدل وفق الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

تابعنا على فيسبوك

ويأتي صدور هذا القرار بناء على أحكام المادة /2/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء ووفق التنسيق الجاري بين مصرف سورية المركزي ووزارة المالية حسب الأصول بخصوص تحديد الآلية التطبيقية الملائمة لتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور، والمتمثل بقيام الدوائر المالية بمنح براءة الذمة المالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولية مدون عليها القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع، ومن ثم تقديم هذه الوثيقة للمصارف عند إجراء الحوالة لاحتساب الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء على القيمة الرائجة المدونة على القيد المالي، علماً أن وثيقة القيد المالي المذكورة نفسها تقدم للجهات المختصة بتسجيل العقارات لاحتساب الضريبة حسب القيمة الرائجة عند إتمام عملية التوثيق، أما فيما يخص المركبات فيمكن تقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع للمركبة محل البيع أمام المصرف لتحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء عليها حسب القرار المذكور، والذي يتراوح بين 3 مليون ل.س إلى 20 مليون ل.س ضمناً.

وذكر البيان باستثناء عمليات بيوع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية من أحكام هذا القرار، ومع الإبقاء على مبلغ 500 ألف ل.س حداً أدنى في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر بعد عملية التحويل حسب المتبع سابقاً بهذا الخصوص.

كما يتزامن صدور هذا القرار مع صدور تعميم مصرف سورية المركزي بخصوص رفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين لتصبح بمبلغ خمسة ملايين ل.س لكافة السحوبات، وعشرة ملايين ل.س بالنسبة للبيوع العقارية حسب أحكام القرار أعلاه.

بما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال، وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كافة المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً، وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.

شاهد أيضاً: سوريا.. «لا حماية قانونية حتى الآن للمحتوى الرقمي»