تقرير يرصد حجم “قضايا الفساد” في سوريا

كشف تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” في سوريا ازدياد قضايا الفساد المالي في الوزارات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري.

وبلغت نسبة المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد والمطلوب استردادها أكثر من 104 مليارات ليرة سورية (13.7 مليون دولار أمريكي)، استرد منها سبعة مليارات ليرة سورية فقط.

وبلغ إجمالي المبالغ التي اكتشفها مفتشو “الجهاز” خلال تنفيذ خطة العمل التشغيلية السنوية في وزارات “الدولة”، 88 مليار ليرة سورية، استرد منها مليارا ليرة فقط.

وبحسب التقرير، وصلت المبالغ المكتشَفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و687 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 250 ألف يورو، وعشرة آلاف يوان صيني، ولم يُسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألف دولار فقط.

ووصلت عدد تقارير التفتيش المنجَزة خلال عام 2022 إلى 213 تقريراً، اعتُمد على 163 تقريراً منها، و50 تقريراً عولجت من دون إصدار كتب اعتماد.

وتوزعت قضايا التحقيق للجهاز المركزي للرقابة على 20 وزارة، جاءت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المقدمة، بأكبر مبلغ مكتشَف في 21 قضية فساد، بلغ 42 مليار ليرة سورية (5.5 مليون دولار أمريكي).

تلتها وزارة النفط والثروة المعدنية بثماني قضايا فساد، بمبلغ تجاوز 32 مليار ليرة سورية (4.2 مليون دولار).

وتصدّرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قضايا الفساد من حيث العدد، إذ بلغ 23 قضية، بأكثر من 284 مليون ليرة سورية من الأموال المطلوب استردادها.

تابعونا عبر الفيسبوك

وطالت تحقيقات قضايا الفساد المالي القطاع العام الاقتصادي والإداري أيضاً، وبلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة “الجهاز المركزي”، خلال عام 2022، 1013 جهة عامة، منها 243 جهة رئيسة، مثل المؤسسات والشركات والمنشآت.

وكشف التقرير عن أموال تجاوزت 9.4 مليار ليرة سورية (1.2 مليون دولار أمريكي) في قضايا الفساد المالي للقطاع العام الاقتصادي، استرد منها 3.6 مليار ليرة سورية.

وجاءت مدينة اللاذقية في المقدمة من إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد الاقتصادي، وبلغت 2.7 مليار ليرة سورية (نحو 361 ألف دولار أمريكي).

وفي المقابل، كشف التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع نفسه، وجميعها في مدينة اللاذقية، وبلغت 783 ألف دولار أمريكي، استرد منها 21 ألف دولار فقط، وكذلك مبلغ 89 ألف يورو لم يُسترد منها أي شيء.

وأظهر التقرير نتائج أعمال الرقابة على جهات القطاع العام الإداري الخاضعة لرقابة “الجهاز”، والتي وصلت إلى 2357 جهة عامة، إذ بلغ عدد التقارير المنجَزة والصادرة 1544 تقريراً، كُشف عن أموال مطلوب استردادها تجاوزت ستة مليارات ليرة سورية، استرد منها 1.6 مليار ليرة.

وجاءت مدينة اللاذقية أيضًا في المقدمة من إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد الإداري، وبلغت 3.1 مليار ليرة سورية (حوالي 419 ألف دولار أمريكي).

كما كشفت نتائج التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع الإداري، وكانت النسبة الكبرى منها في مدينة اللاذقية، وبلغت 161 ألف دولار أمريكي، و656 ألف يورو، بالإضافة إلى عشرة آلاف يوان صيني.

شاهد أيضاً: معمل الخميرة الوحيد في سوريا يعود للعمل