على ذمة جمعية المستهلك.. 15 % ارتفاع الأسعار خلال رمضان !

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي” أن الأسعار في الأسواق ما زالت ترتفع يوماً بعد يوم وهناك فوضى عارمة في الأسواق واختلاف بين محل وآخر مجاور، وخلال شهر رمضان ارتفعت الأسعار أكثر من 15 %.

ويرى أنه “حان الوقت لإعادة تشبيك المجتمع والأسرة وإيجاد الحلول والعلاقة الصحيحة بين المستهلك والتاجر والحكومة، فالحكومة تتّهم التاجر، والتاجر يتهم الحكومة، والمستهلك يتّهمهما معاً”.

ويضيف المعقالي في تصريحات لصحيفة “تشرين” المحلية: “الغلاء عالمي، وكنائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك أعرف أن الأسعار في كل الدول العربية ارتفعت، وإنما يتم تعويض المستهلك والموظف بطريقة أو أخرى.. دورنا كجمعية تكاملي مع جميع الوزارات ولدينا مجلس إدارة فيه من الخبرات ما يكفي لتصويب عمل الحكومة، ونتمنى عدم تغييب تلك الخبرات وإيجاد بيت خبرة في كل وزارة أو مؤسسة يستفاد من خبراتهم من دون التدخل في سياسات الوزارة أو المؤسسة”.

وأكد رئيس الجمعية أن “عدد مراقبي التموين لا يكفي، وهناك مشكلة بين المستورد والتاجر وبائع المفرق، فبعض بائعي الجملة لا يعطون فاتورة لبائع المفرّق بسبب الضرائب والرسوم، وبالتالي يدخل بعض مراقبي التموين من ضعاف النفوس من هذا المدخل، وأيضاً بعض المستوردين يتهربون من الفاتورة، فهناك علاقة خاطئة وعلى الحكومة إيجاد حلٍّ توافقي لهذا الموضوع”.

ولفت إلى أن الجهات العامة شريكة في رفع الأسعار، والقصد هنا وزارة المالية، فعندما تفرض مثلاً على محل بسيط ضريبة دخل مليون ليرة سنوياً سيعوّضها من “جيب” المستهلك، أيضاً صاحب المصنع والمعمل والتاجر عندما تفرض عليه مبالغ كبيرة سيعوضها بالطريقة نفسها.

تابعونا عبر الفيسبوك

مؤسسة “السورية للتجارة”، برأي المعقالي، تحتاج إلى دعم، وهي أكبر تاجر موجود حالياً في العالم لأن لديها 1400 منفذ، ويجب أن يكون دورها خدمياً في هذه الظروف الصعبة وليس ربحياً، وخاصة أن لديها أسطولاً من السيارات وتؤمن نقل المنتجات من الفلاح إلى صالاتها مباشرة، وبالتالي تكسر حلقات الوساطة.

ونوه رئيس الجمعية بمشكلة تسعير المنتجات الغذائية وغير الغذائية من وزارة الصناعة، فهناك تسعيرتان، تسعيرة من قبلها وأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهنا تكون الفوضى، لذلك يجب إيجاد تسعيرة واحدة للمنتج .

أيضاً بالنسبة للصادرات يجب عدم السماح بالتصدير إلّا للمواد الفائضة عن حاجة المستهلك.. مثلاً الأجبان والألبان يأخذها صاحب المعمل بفارق معين وقد يتفق مع المنتج لسنة ليصنعها ويصدّرها فترتفع الأسعار، هو سيصدّر بالدولار، بينما المستهلك السوري ما وضعه؟

وبيّن أن موضوع مكافحة الغش والتدليس موضوع أساسي، وهدف الجمعية حماية المستهلك وتثقيفه بإيجاد ثقافة الشكوى، فهي تصوّب عمل الحكومة، والحل بإيجاد موظف مختص في كل وزارة ومؤسسة للردّ على الشكاوى ومتابعتها.

وطالبَ وزارة المالية والجمارك بتخفيض ضرائبهما والنقابات بتخفيض رسومها، ففي كل الدول المجاورة لديها مستلزمات لكن أسعارها أقل والحلقة واضحة، تخفيض الرسوم والجمارك، ونفقات النقل، فهي تشكّل قيمة مضافة لأي منتج زراعي أو صناعي وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن، وعندما نحدّ من الضرائب تنخفض الأسعار.

كما يجب البحث عن مصادر للخزينة من غير جيوب المواطن، فجيوبه فارغة اليوم والمستهلك اليوم بين مطرقة الضرائب والرسوم وسندان حاجة أسرته وأدويته وغيرها.

شاهد أيضاً: كم بلغت قيمة الصادرات السورية هذا العام.. ؟!