بعد الأزمة السياسية.. الكيان الإسرائيلي يواجه كارثة اقتصادية !
كشفت وزارة المالية “الإسرائيلية” عن عجز في الميزانية في شهر آذار، منتقدةً التوقعات الائتمانية المنخفضة لـ”إسرائيل” التي أعلنت عنها وكالة “موديز”.
وكانت “موديز” وكالة التصنيف الائتماني العالمية قد خفضت التوقعات الائتمانية للاحتلال من “إيجابية” إلى “مستقرة”، لافتةً إلى “تدهور الحكم الإسرائيلي” عقب الجدل بشأن التعديلات القضائية.
تابعنا عبر فيسبوك
وصرّحت الوزارة في بيان، بأنّ العجز جاء نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية بعد إيرادات “استثنائية” في عام 2022، وردّت على الوكالة قائلة إنّ” الوكالة لا تفهم مرونة إسرائيل”.
ومن المحتمل أن تستمر الإيرادات الضريبية بالانخفاض على المدى الطويل في حال غادرت بعض الشركات “الإسرائيلية” الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة “إسرائيل”.
ويسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفاؤه للحصول على سيطرة تشريعية أكبر على القضاء في البلاد، ولكنه أوقف خطط التعديلات، ردّاً على احتجاجات سياسية وشعبية وعسكرية واسعة النطاق.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنّ المئات من الاقتصاديين ورجال الأعمال الإسرائيليين وصفوا ردّ نتنياهو بأنه “مقلق للغاية وغير متصل بالواقع”.
