السعر لا يوازي الجهد.. رئيس اتحاد الفلاحين في سوريا يعّلق على تسعيرة القمح
بعد أن حدد مجلس الوزراء في سوريا سعر استلام كيلو القمح من الفلاح بسعر 2300، ما تأثير هذا القرار على الفلاحين، وهل هم راضون عن هذا القرار؟
“كيو ستريت” تواصلت مع رئيس اتحاد الفلاحين أحمد الإبراهيم لتعرف رأي الاتحاد بالقرار.
تابعونا عبر الفيسبوك
إبراهيم أوضح، أن السعر الذي حدّدته الحكومة، لا يوازي الجهد الذي يقوم به الفلاح على الإطلاق.
مؤكداً أن الاتحاد خاطب الجهات المختصة بهذا الموضوع، ونأمل أن يكون هذا الرقم غير نهائي، في الشهر الخامس سينعقد مؤتمر الحبوب،” نأمل أن يكون هناك تسعيرة جديدة”.
وحول السعر الذي يمكن أن يكون محققاً العدل للفلاح علق إبراهيم “ممكن أن يكون 3000 رقم مقبول”.
إبراهيم قال أن التسعيرة التي تم وضعها من قبل الحكومة (2300) هي على أساس التكاليف فقط، مع هامش ربح قليل، مشيراً “الفلاح لديه أسرة ويريد أن يعيش، لا نقول حياة رفاهية، وإنما يريد أن يعيش.. الفلاح يعيش سنة كاملة من عوائد هذا المحصول، ويجب أخذ هذا بعين الاعتبار.
رئيس اتحاد الفلاحين قال أن الهدف هو زيادة المساحات المزروعة في العام القادم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في سوريا وعدم الاستيراد، لذلك “كلما أعطت الحكومة سعر أكبر، فهذا يعتبر تشجيع للفلاحين على زراعة كميات أكبر من مادة القمح”.
وعن تأثير إبقاء السعر نفسه على مزارعي القمح، قال إبراهيم، إن إبقاء السعر كما حددته الحكومة في آخر اجتماع لها، “يمكن أن يدفع الفلاح إل الإقلاع عن زراعة القمح والاتجاه لزراعة لمحاصيل أكثر ربحاً”.
وأوضح إبراهيم أن مزارعي القمح ضمن التسعيرة التي حدّدتها الحكومة ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، صنف هامش ربحه بسيط غير كافي لتلبية حاجيات معيشته، وهو الذي يعتمد على الري الحكومي.
والصنف الذي يعتمد على مياه الآبار في الري، وهذا يعتبر بين رابح وخاسر.
وصنف ثالث ممن استأجروا أراضي شاغرة، هؤلاء دفعوا الملايين مقابل استئجار الأراضي ولم يأخذوا لا سماد ولا محروقات، وهؤلاء خاسرين حكماً.
إبراهيم أشار أنه اذا بقيت التسعيرة هكذا، “فالعام القادم لن يستأجر أحد أراضي ليزرع القمح”.
رئيس اتحاد الفلاحين قال: “نحن وصلنا لمرحلة صعبة لأننا نستورد القمح، فمهما أعطينا للفلاح ربح حتى لو 100% ، في النهاية سوريا هي الرابحة من زراعة القمح”.
وفي العام 2022 تسلمت الحكومة السورية حوالي 700 ألف طن من القمح من الفلاحين، بينما حاجة سوريا للقمح هي مليونين وميئتين طن تقريباً. وفق رئيس اتحاد الفلاحين.
