أكد مديرو مصارف محافظة “دير الزور” أن «لا قروض تُمنح حتى عقب تحريرها من قبضة الإرهاب ، ولمختلف أشكالها ، الأمر الذي لا يزال مثار تساؤلات مواطني المحافظة».
مدير المصرف التجاري “بشرى الصياح” أوضحت أنّ «منح القروض متوقف وينحصر عمل مصرفها في تسوية أوضاع المُتعثر منها والتي وصلت أعدادها إلى 140 قرضاً، توقف المنح ربطه مدير المصرف العقاري خالد عبد السلام بالوضع الأمني الذي يشمل محافظات أخرى».
وأكدت في تصريحات لصحيفة “تشرين” المحلية «اقتصار عمل العقاري أيضاً على التسوية للمتعثرين عن السداد، علماً أنه منذ تحرير المحافظة وعمليات التسوية آنفة الذكر جارية، وكان يجري بحسبه تسوية 35 قرضاً بمختلف صنوفها بشكل يومي، فيما قلّت الآن مع ارتفاع معدلات التحصيل».
تابعنا على فيسبوك
بدورها، مدير مصرف التسليف بدير الزور “ريم علوني” أشارت إلى أن عمل فرع التسليف يقتصر على عمليات التسوية حالياً، آملة فتح منح القروض من جديد لكونها تُلبي احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها، وما أفرزته الأزمة من مُنعكسات سلبيّة طالت البشر والحجر.
علوني أوضحت مدى صعوبات المنح بالنظر لكون الكثير ممن اقترضوا لا تُعرف أوضاعهم، فيما إذا كانوا في مناطق سيطرة الدولة السوريّة ، أم خارجها، أم هم خارج القطر، مُبينةً أنّ المصرف يُتابع أوضاع المُتعثرين عن السداد، وهنالك مخاطبات رفعت للجهات المعنيّة في القضاء والهجرة والجوازات بخصوص منع سفرهم بهدف تحصيل ما يترتب عليهم من التزامات ماليّة.
مدير ماليّة دير الزور “محمد كرك” أكد أن «التوقف يشمل دير الزور إلى جانب ثلاث محافظات أخرى، وبينما كشف عن وجود توجه لإعادة إطلاق منحها من جديد، متوقعاً ذلك في شهر نيسان القادم، طالب كرك بالإسراع بذلك نظراً للتكدسات الماليّة المرتفعة في المصارف، الأمر الذي يُفقد العملة قيمتها، فتحريك الأموال هنا يعود بالفائدة على المصارف، كما هو الحال بالنسبة للمقترضين».
شاهد أيضاً: المواد موجودة لكن تم إخفاؤها.. ما حقيقة تأثر الاقتصاد السوري بالحرب الأوكرانية ؟!
