“نار على الزيت”.. لماذا بدأت عملية الترحيل القسري للسوريين من لبنان؟
عادت قضية التحريض ضد اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة للترحيل القسري لهم انخرطت بها أطراف سياسية، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر.
وكثّفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين، وأعادت أكثر من 70 لاجئاً إلى الجانب السوري، وبحسب المعلومات فإن جهاز الأمن العام يقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية في الجيش الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية.
وتحاول السلطات اللبنانية تسليط الضوء والجهد على أهمية الهروب من عبء اللجوء، مقابل إهمال الأزمات والقضايا الأساسية الأخرى، مثل الودائع العالقة في المصارف أو العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، والتغاضي الفاضح عن أزمات البلاد.
وتشير المعلومات الأمنية إلى أن حجّة “الترحيل” هي أن مراكز التوقيف امتلأت، وباتت غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة للموقوفين السوريين، كما أن المخافر والثكنات الأمنية ترفض استلام الموقوفين السوريين في لبنان.
وعقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس الأربعاء، اجتماعين لبحث ملف اللاجئين السوريين في البلاد، حضره رئيسها نجيب ميقاتي وعدّة وزراء، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، حيث خلص الاجتماع إلى إطلاق مواقف عالية وقرارات وصفت “بالتصعيدية” وذلك من مجموعة بنود قاسية وغير واقعية، وهذا الموقف الحكومي يحمل أهدافاً سياسية أبرزها تحصيل مساعدات مالية أكبر، إضافة إلى محاولة تخفيض شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحية، ويترافق هذا الشحن السياسي مع قرارات بعض البلديات لفرض سلطتها ضمن نطاقها الجغرافي على اللاجئين.
تابعونا عبر فيسبوك
وهذا الإجراء المعلن يعني أنه قد يعمم على بلديات أخرى أخذت الضوء الأخضر من الحكومة والأحزاب السياسية ذات النفوذ الأكبر، الأمر الذي سيؤدي إلى توترات ميدانية واعتداءات محتملة على المخيمات وأماكن سكن اللاجئين، وذلك انطلاقاً من أن كثيراً من السوريين في لبنان غير مسجلين لدى الأجهزة الحكومية، ولا يملكون الأوراق الثبوتية المطلوبة.
وارتفعت وتيرة المداهمات التي تشنها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الجاري، لتشمل عدة مناطق في مختلف أرجاء البلاد، في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين وترتفع أصوات المسؤولين المعارضة لوجودهم والمطالبة بترحيلهم.
والأسبوع الماضي، قال مركز “وصول” اللبناني لحقوق الإنسان إن الجيش اللبناني نفذ عمليات ترحيل جماعية لنحو 64 لاجئاً سورياً، منهم 29 في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، مشيراً إلى تعرض اللاجئين لمداهمات وسوء معاملة.
وشنّ الجيش اللبناني مساء أمس الأربعاء، حملة دهم واعتقال طالت العشرات من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات قضاء النبطية، جنوبي لبنان.
وتداولت مواقع إخبارية لبنانية محلية نبأ عمليات الدهم والاعتقال التي تنفّذها وحدات من الجيش اللبناني في مخيمات بلدة النبطية، واعتقال لاجئين سوريين مقيمين فيها، بدون تحديدٍ دقيق لعددهم الذي قالت عنه المصادر بأنه بـ “العشرات”.
وأكّدت المصادر المحلية توقيف عدد من السوريين من مخيم مرج الخوخ ومخيمات الوزاني في محيط قضاء النبطية، بذريعة “دخولهم لبنان بطريقة غير شرعية”.
ويضيف الموقع أن السوريين المنتشرين خارج مخيمات الجنوب، يقيم غالبيتهم في منازل مستأجرة في البلدات والقرى الممتدة من صيدا إلى النبطية، في جزين ومرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل وصور وغيرها.
بينما تنحصر التجمعات في مناطق محدودة ومنها منطقة الشواكير في صور ومنطقة رأس العين الساحلية وسهل مرجعيون، حيث يعمل القاطنون فيها، في بساتين الحمضيات والموز وزراعة الخضار والتبغ.
تابعونا عبر فيسبوك
ونقل المصدر عن مسؤول أممي لم يسمّه، قوله إن “الاستراتيجية قصيرة المدى التي يتّبعها لبنان تجاه الملف السوري، ستؤدي الى تفاقم الأخطار التي قد تواجهها على المدى الطويل. هذا الملف لا حلّ له جدياً إلا بتوافقات إقليمية دولية عربية شاملة”.
وكشف المسؤول أن “13 بلدية في لبنان أجلت 3664 سوريا من منازل استأجروها، بينما يواجه 55 ألف لاجئ خطر الإجلاء”.
وارتفعت حدّة المواقف من السوريين، عقب البيان الذي صدر عن لسان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، التي دعت السلطات اللبنانية إلى “وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا “للاضطهاد” عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حرباً”. وأكّدت مجذوب على ضرورة “عدم إعادة أي لاجئ إلى أي مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.
شاهد أيضاً : بايدن يستخدم ورقة “غش” تحتوي أسئلة الصحفيين
