أزمة الدولار تعصف بقطاع السيارات في مصر!

كشفت بيانات رسميّة حديثة، استمرار تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال شهر آذار الماضي، حيث تراجعت بنسبة 72% على أساس سنوي بعد بيع نحو 6700 وحدة فقط.

وترتبط واردات السيارات بشكل مباشر بأزمة النقد الأجنبي التي تواجهها الحكومة المصريّة منذ شهر آذار من العام الماضي.
ومع استمرار تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف، وتنفيذ سياسة التعويم المدار وصولاً إلى سعر صرف مرن للدولار، قفز سعر صرف الدولار خلال 13 شهراً من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 30.95 جنيه في الوقت الحالي.

تابعونا عبر فيسبوك

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، فقد انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% على أساس سنوي إلى نحو 4600 سيارة، كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 63%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 58%.

ارتفعت مبيعات الشاحنات بنحو الثلث، بينما كانت مبيعات الأتوبيسات دون مستويات شهر شباط بنسبة 17%، وكان لاعبو قطاع السيارات في آذار الماضي متفائلين بأن عام 2023 سيمثل نقطة تحول للقطاع، الذي كان يعاني من مشاكل التوريد لأكثر من عام.

لكن انخفض إجمالي حجم المبيعات بأكثر من الثلث في عام 2022، وذلك بعد أن استحال على الموزعين استيراد سيارات كاملة الصنع، أو مستلزمات تجميع السيارات، وقطع الغيار نتيجة قيود الاستيراد، مما أجبر عدداً من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي إلى أن واردات السيارات كانت هي الأعلى في قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكيّة المعمرة، حيث تراجعت باقي السلع، ولكن بقيم أقل.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجز في الميزان التجاري سجل نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر كانون الأول 2022، مقابل نحو 4.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت قيمته 54%.

شاهد أيضاً:خسائر بالمليارات.. الحرب تلحق أضراراً جسيمة بالصناعة السودانية