خسائر بالمليارات.. الحرب تلحق أضراراً جسيمة بالصناعة السودانية
خرجت أكثر من 400 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية، والدوائية ومختلف المجالات الأخرى في العاصمة السودانية الخرطوم عن الخدمة تماماً بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له، بسبب الفوضى المصاحبة للقتال حالياً بين الجيش وقوات الدعم السريع، والذي دخل يومه السادس عشر.
وينتشر المئات من اللصوص بالمناطق الصناعيّة في مدن العاصمة الثلاثة، ويقومون بعمليات سرقة بكل شيء، بما في ذلك الماكينات بالمصانع وأجزاؤها، والمواد الخام، والمخزون الإنتاجي، وحتى أسقف المباني، وأجهزة التكييف والإضاءة، في مشهد لم تراه الخرطوم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.
تابعونا عبر فيسبوك
وتتعرض المصانع، والمصارف والقطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد في العاصمة السودانية، لعمليات نهب وتدمير واسعة في ظل غياب تام للأجهزة الشرطية عن الشوارع.
وقدر مختصون حجم الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي لحقت بقطاعي الصناعة، والمصارف بنحو 4 مليارات دولار، وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير إذا لم تتوقف الحرب الحاليّة.
ووفقاً لعبد الرحمن عباس الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية، فإن حجم الدمار الذي تتعرض له المصانع لم يكن يخطر على بال أحد، وأضاف: إن “العديد من رجال الأعمال قد فقدوا مصانع عملاقة لهم، استغرق تأسيسها عشرات السنين وصرفت عليها أموال ضخمة للغاية”.
وأشار عباس إلى أن الدمار الحالي الذي تتعرض له المصانع ستكون له عواقب وخيمة، وستفقد بسببه آلاف الأسر مصادر رزقها حيث يستوعب القطاع الصناعي في الخرطوم، وسلاسل الإمداد المرتبطة به أكثر من 100 ألف وظيفة.
وأوضح بعض خبراء الاقتصاد أن إصلاح التخريب الذي تعرضت له منشآت القطاع الصناعي في الخرطوم يحتاج إلى سنوات طويلة، خاصة في ظل التوقعات بعدم قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره المطلوب في إعادة التأهيل، نظراً للضعف الذي يعاني منه في الأساس، وتأثره أيضاً بعمليات النهب والتخريب الحالية.
وما تزال الاشتباكات متواصلة على أرض المعركة وفي التصريحات الإعلامية بين الطرفين، فقوات الدعم السريع تزعم فرض سيطرتها على أجزاء من العاصمة وتؤكد تقدّمها، بينما تفند قيادة الجيش السوداني هذه المزاعم، وتؤكد عودة سيطرتها في العاصمة والأحياء.
ورغم المطالبات الدوليّة، والعربيّة بالتهدئة ووقف إطلاق النار، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين.
شاهد أيضاً:هل تصبح أوروبا سوق الطاقة البديل لروسيا؟!