عيد العمال بفرنسا.. تظاهرات “تاريخية” تهدد ماكرون!
تستعد النقابات في فرنسا لإحياء يوم “تاريخي” لعيد العمال، إذ تتوقع نزول ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل “سي أف دي تي” لوران بيرجيه لوسائل إعلام فرنسية: “أعتقد أننا سنشهد مئات الآلاف من المتظاهرين، وربما مليون أو مليون ونصف مليون شخص”.
من جهتها، تتوقع السلطات نزول ما بين 500 و650 ألف متظاهر، من ضمنهم ما بين 80 إلى 100 ألف في باريس.
تابعونا عبر فيسبوك
ويتوقع أن تؤثر التحركات بشكل كبير على حركة الملاحة الجوية، إذ تم إلغاء ما نسبته بين 25% و33% من الرحلات في أكبر مطارات البلاد، بينما يرجح أن يتواصل اضطراب الحركة في مطار “باريس-أورلي” حتى الثلاثاء أيضاً.
ورأى الأمين العام لنقابة القوى العاملة “أف أو” فريديريك سويو أن “عيد العمال هذا العام سيقام في ظل وحدة نقابية، ولا شيء غير ذلك، وهذا أمر تاريخي”.
وتعود المرة الأخيرة التي خاضت فيها النقابات الثماني الرئيسية في فرنسا تحركات مشتركة، إلى العام 2009 في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وقدّر الاتحاد العمالي العام “سي جي تي” في حينه عدد المشاركين بمليون و200 ألف شخص، بينما اقتصرت تقديرات الشرطة على 456 ألفاً.
وتنطلق التظاهرة المركزية في باريس عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي من ساحة “لا ريبوبليك” نحو ساحة “لا ناسيون”، بمشاركة معلنة لنقابيين من مختلف أنحاء العالم، وتتوقع السلطات كذلك مشاركة ما بين 1500 إلى 3 آلاف من “السترات الصفراء”، إضافة الى ما بين ألف وألفين من الأشخاص الذين يشكّلون خطراً.
وقوبل مشروع ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاماً، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف نيسان تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.
ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون، إلا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من أيار قد تشكل إيذاناً ببدء طيّ هذه الصفحة.
وقدمت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خريطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من “مئة يوم”، تتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات “الملموسة”، ليس بينها مشروع قانون للهجرة، تهدف إلى إعادة إطلاق ولايته الثانية.
ففي حين أعلن الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل “سي أف دي تي” لوران بيرجيه أن نقابته “ستذهب للنقاش” مع بورن في حال تمت دعوتها، شددت الأمينة العامة للاتحاد العمالي العام صوفي بينيه على أن النقابات ستتخذ القرار سوياً بهذا الشأن صباح الثلاثاء.
