هذا ما يعتمد عليه السوريون في دخلهم المالي.. ؟!

تحدث الدكتور الاقتصادي في سوريا “هاني الخوري” أن المفهوم العام للأجر أو الراتب في سوريا قد تغير ولم يعد المعاش الرسمي مصدر استقرار، وتولد بديل منه آليات بيروقراطية وفساد وثمن خدمات مالية مختلفة تعوض بالأجر للعامل في القطاع العام ومجالات فساد تتعلق بالتهرب والأتاوات والاحتكار والجشع بين التجار بالإضافة للاعتماد على المساعدات العائلية والتحويلات من الأهل والأصدقاء وهذا ولد اتجاهات تتعلق بانخفاض قيمة العمل وقدسيته في ذهن العاملين في القطاع العام والخاص.

“الخوري” وفي تصريجات صحفية قال إن «المعاشات والأجور اليوم في سوريا أقل من أي معدل معقول وأنه لا يمكن استمرار مستويات الأجور الحالية» معتبراً أن «الأجور لا تشكل ميزة تشغيلية لأن قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك».

خوري قدم أرقاماً اقتصادية تقريبية حول معدلات الأجور والرواتب الحالية في سوريا 2021 خلال محاضرته التي ألقاها ضمن جمعية العلوم الاقتصادية بعنوان «الرواتب ودورها في تطور الموارد البشرية في سوريا خلال الأزمة»، مبيناً بالأرقام أن الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهرياً، والحد الأعلى للأجور مع بعض التعويضات يقل عن 200 ألف ليرة سورية.

وبين الخوري أن معدل الرواتب التقاعدية في القطاع العام تبلغ نحو مئة وعشرة آلاف ليرة للمتقـاعدين حديثاً، وحجم قوة العمل الحالية تقدر بـ4 ملايين شخص تقريباً. في حين نجد أن التشغيل في المؤسسات العامة والمثبتين أقل من مليون شخص، وعدد الأشخاص المقيمين في سوريا نحو 18 مليون مواطن. والمتقاعدين المقيمين في سوريا نحو 500 ألف مواطن.

تابعنا على فيسبوك

وحجم الناتج الإجمالي الحالي وفقاً لخوري 35 مليار دولار، في حين نجد أن حجم الناتج الإجمالي الوطني الرسمي عام 2010 نحو 56 مليار دولار، وأن معدلات الفقر العامة في سوريا حالياً أكثر من 80 %.

علماً أن معدل الفقر العام كان في عام 2005 هو 31 % ومعدلات البطالة الحالية أكثر من 30% من حجم القوة العاملة.

وأشار إلى أن هناك نسباً غير رسمية تقول إنها وصلت إلى 50 % من قوة العمل ومعدل الأجور في القطاع الخاص تقريباً 200 ألف ليرة سورية شهرياً مع وجود حالات تشغيل بأقل من الحد الأدنى للأجور.

وفي الوقت ذاته نجد أن معدل استئجار المنزل في الضواحي يتجاوز 100 ألف ليرة شهرياً ويمكن أن يصل لأكثر من 2 مليون ليرة في وسط العاصمة.

وأشار إلى أنه وصل معدل مساهمة المنظمات الإغاثية لدعم الأسر الفقيرة لـ3 مليارات دولار سنوياً، ومعدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم 5 مليارات دولار سنوياً.

شاهد أيضاً: لا قروض تُمنح في «دير الزور» !