غرفة تجارة دمشق تكشف عن طريقة ضبط الأسعار !

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم أن المواد والسلع متوفرة لدى التجار ولا نقص فيها، لكن الارتفاعات في الأسواق مبنية على وجود عوامل هي خارج إرادة التاجر، في وقت أن الأسعار المحدّدة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مخالفة للواقع، وأقل من الكلف الحقيقية، حيث إن ضبط الأسعار – وفق رأيه – ليس بالقوة، بل يجب تركها في السوق خاضعة للعرض والطلب، دالاً على أن المواد التي ترتفع أسعارها في الأسواق غالباً ما يوجد قلة في توريدها وتأمينها للسوق، مما يحدث إرباكات بالبيع لدى التاجر، سواء أكان ببيع الجملة أو المفرق، من خلال تكاليف النقل والشحن وارتفاعاتها المتواصلة، ولاسيما أن الأسعار المرتفعة باتت لا تتناسب مع الدخل الشخصي، والدخل المنخفض هو الذي يجعل المواطن تائهاً في الشراء.

تابعونا عبر فيسبوك

ولم يخفِ إكريم في حديثه لصحيفة البعث المحلية “الأثر السلبي لدور المنصة في التمويل والاستيراد وتأمين المواد وأسعارها، حيث لفت إلى أنه لا بد من إلغائها كون أسعار العديد من المواد أصبحت أغلى من بلدان الجوار كالزيوت النباتية، وهذا يعود لآلية عمل المنصة وضعف الاستيراد، مما يدلّ على وجود خلل بنظام التوريد والتمويل في السوق، ولا يوجد حلول بذلك إلا بتحديد الكلف الحقيقية، ودوران رأس المال، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي مع ضرورة دعم كلّ القطاعات”.

من ناحية أخرى، بيّن إكريم أن ما تمّ تداوله عن تحرير الأسعار في الأسواق كان مجرد طرح لا أكثر، حيث استمرت النشرات السعرية كما الرقابة التموينية، ولم يحدث أي تغيير على ذلك، لنجد في المعادلة عدم توازن، ففي الوقت الذي تريد به وزارة التجارة وحماية المستهلك هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، هناك في الطرف الآخر الرسوم والضرائب التي تُدفع للمالية، دون تقدير الكلف الحقيقية كما هي على أرض الواقع.

شاهد أيضاً: 100 % زيادة قيم التعامل بالدفع الإلكتروني في سوريا !