التضخم في منطقة اليورو يسجلُ مستوى تاريخي!
شهد العام الماضي 2022م، وبداية العام الحالي 2023م، ارتفاع العديد من أسعار المواد والبضائع والسلع في الأسواق الألمانية، وأسواق منطقة اليورو بوتيرة عاليّة في انعكاس لتأثير ارتفاع معدلات التضخم التي يعاني منها كل من اقتصاد ألمانيا واقتصاد منطقة اليورو، وإذا ما كانت تقلبات الأسعار، والزيادات الطفيفة فيها أمراً شائعاً، وطبيعياً في مختلف الاقتصاديات، فإن الارتفاعات الكبيرة، والغير مسبوقة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات تعني انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، وتعني أيضاً أنك تحصل على قيمة أقل عن ذي قبل لنفس كمية المال.
وما زال معدل التضخم في أوروبا يواصل ارتفاعه، لتتواصل الضغوط على الأسر، والبنك المركزي الأوروبي لإطلاق العنان لزيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
تابعونا عبر فيسبوك
وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن أسعار المستهلكين في 20 دولة تستخدم عملة اليورو قفزت بنسبة 7% في نيسان مقارنةً بالعام السابق.
وشهدت أسعار المواد الغذائية تراجعاً محدوداً، حيث انخفضت من 15.5% في آذار إلى 13.6% سنوياً، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الطاقة بنسبة 2.5%.
وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بشكل طفيف لكنه ظل مرتفعاً عند 5.6%، ما يؤكد التوقعات بمضي البنك المركزي الأوروبي قدماً في حملته للتغلب على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.
وقد استمر معدل التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع في شباط، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 5.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي، ويمثل هذا المعدل أعلى معدل تضخم منذ اعتماد عملة اليورو، وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفعاً بنسبة 5.3%.
وأشارت البيانات من دول الاتحاد الأوروبي الفرديّة مثل ألمانيا، إلى قيمة أعلى بالفعل في كانون الثاني، كانت الزيادة في الأسعار 5.1%، ويعد الدافع الرئيسي للتضخم هو الارتفاع في أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 31.7% في كانون الثاني، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.1 %، والخدمات بنسبة 2.5%.