«بسطات دمشق» تثير الجدل.. المحافظة «نحن ضد قطع الأرزاق» !
نور ملحم
يعد موضوع البسطات الشعبية على الأرصفة من المواضيع الجدلية ما بين الاختناقات التي تسببها من جهة واضطرار أصحابها إلى هذا الأمر نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن من جهة أخرى، ولكن وبعد الأخذ والرد والمسموح والممنوع بدأت محافظة دمشق حملتها الموسعة لإخلاء الشوراع من البسطات والإشغالات الغير مرخصة.
“محمد الراشدي ” صاحب بسطة في سوق باب السريجة يقول لـ “كيو بزنس” “نحن نريد العمل فقط لكي نعيش فالبسطة التي ابيع عليها الخضار تعيل عائلة مكونة من 8 أشخاص ضمن الظروف الصعبة”.
يضيف الرجل الستيني: “أعمل في السوق منذ 35 عاماً لا نزعج أحد عملنا في البرد والحر لطلب الرزق ولو لم تجبرنا الحاجة لما فرشنا الطرقات للعمل فارتفاع أجور المحال التجارية إلى مستويات قياسية تفوق قدرتناالمالية على دفعها والكهرباء والضرائب وغيره العديد من الأسباب التي تجعلنا نستعين بالأرصفة”.
ضد قطع الأرزاق
“نحن ضد قطع الأرزاق” التي تعيل عوائل بأكملها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا نسعى لذلك بل غايتنا تنظيم هذه الظاهرة، بحسب حديث مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق “بشار عبيدة”، مشيراً في تصريح لـ “كيو بزنس” إلى إيجاد الحلول لهذه الظاهرة الموافقة على 10 أماكن وأطلق عليها اسم الساحات التفاعلية أماكن مختلفة وسيتم دراسة مواقع جديدة لأخذ قرار بهم حيث ستكون مخصصة للبسطات، وليس على صاحب البسطة إلا تقديم طلب لمديرية الأملاك لأخذ الموافقة بالعمل بهذه الساحات، لافتاً إلى قيام العديد من أصحاب البسطات بتقديم طلبات خلال اليومين الماضين مرفق مع صورة للهوية دون أي تكاليف مالية وهناك أولوية لعائلات الشهداء وجرحى الحرب.
استثناءات لهؤلاء
وجول الاستثناءات المقدمة قال العبيدة: “ضمن أسواق الخضار يستنثى حالياً البسطات الموسمية كبسطات الفول والعرانيس والبطيخ والبوشار، التي لن تتم إزالتها بسبب عملها لفترة محددة وقصيرة”، لافتاً إلى “وجود غرامات في حال مخالفة أصحاب البسطات التي تم إزالتها في حال عودتها من جديد”.
وأضاف العبيدة، إن “الحملات مستمرة ولن تتوقف هذه المرة لحين تحرير جميع الأملاك العامة من الإشغالات والبسطات”، لافتاً أن الحملة لم تشمل البسطات فقط بل ستشمل الأكشاك المرخصة والتي لم تلتزم بالمساحة المرخصة لهم إضافة للسيارات والاليات التي تركن في مواقع غير مسموح بها وقيام أصحابها بوضع الأعمدة والجنازير والحواجز المعدنية علماً أن لدى المحافظ رخصة خاصة بالسيارات وعليه القيام بإصداره لمنحه لوحة خاصة للوقوف.
ورغم معرفة الكثير بأن “البضائع المعروضة على البسطات ليست بجودة تلك الموجودة في المحلات لكنها، لكنها تفي بالغرض وقد وجدت فيها الكثير من الأسر، ضالتها لتأمين كسوتها والهروب من الأسعار المرتفعة في المحال التجارية”.
شاهد أيضاً: بتكلفة 400 مليون.. مشروع لتأمين المياه لقرى طرطوس