أمريكا.. الخلافات السياسية ضربة جديدة للدولار

على مدار أكثر من عقد، شكّل “سقف الدين الأمريكي” أداة للمساومة السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وينظر العالم بنفاد صبر إلى تلك الأزمة في واشنطن، خاصةً مع تردّي الوضع الاقتصادي الدولي أصلاً.

نجت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011 من التخلف عن السداد قبل أيام قليلة فقط عقب التوصّل إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون.

تابعنا عبر فيسبوك

ومنذ نجاح الحزب الجمهوري في السيطرة على مجلس النواب الأمريكي في تشرين الثاني، تشهد السياسة الداخلية توترات متعددة آخرها مواجهة قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة.

وحسب مجلة “فورين أفيرز”، رفض الجمهوريون زيادة سقف الديون الأمريكية الذي يعتبر تشريعاً لزيادة حجم الأموال التي يمكن أن تقترضها واشنطن لدفع فواتيرها، ولم يوافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تخفيضات الإنفاق الكبيرة.

وأصبحت المواجهة ملحّة بشكل متزايد، حيث وصلت الولايات المتحدة من الناحية الفنية إلى الحد الأقصى لسقف ديونها في كانون الثاني من العام الحالي والأدوات التي تستخدمها وزارة الخزانة الأمريكية لإبقاء الوضع في الحدود الآمنة لا يمكن أن تعمل لفترة أطول.

وتأثّرت الثقة بالدولار لتنخفض أيضًا احتياطيات الدولار الأمريكي التي تحتفظ بها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير ولذلك أصبحت المواجهة الحالية خطيرة بما فيه الكفاية لأنه من المحتمل أن يكون لها عواقب مماثلة.

وسجّل التضخم أعلى معدل في أربعة عقود، وقد وصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، ونظراً لأن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، فمن شبه المؤكد أنّ أي أزمة تواجهها ستنتشر إلى دول أخرى، وبالتالي فإنّ التعثر في السداد أو المواجهة المطولة قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي حاد في جميع أنحاء العالم.

ونظراً لأن معظم التجارة الدولية تتم بالدولار الأمريكي، يمكن للولايات المتحدة طباعة النقود لدفع ثمن السلع التي تشتريها من الخارج، مما يسمح لها بتمويل عجز تجاري دولي كبير دون الحاجة إلى القلق من نفاد النقد.

ويمكن أن تسبّب أزمة سقف الديون الحادة في توقف الكثير من دول العالم عن الوثوق بالعملة، مما يؤدي إلى تسريع نهاية تفوقها الدولي، وهو ما سيؤدي بحسب تحليل “فورين إفيرز” إلى كارثة مذهلة تشمل إضعاف الاقتصاد الأمريكي وتقويض المكانة الدولية للولايات المتحدة.

شاهد أيضاً بعد غياب 9 سنوات.. روسيا تعود لقائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم