إلى أين تتجه الأسهم الأمريكية؟
تُلقي عديد من العوامل، والتطورات الاقتصادية المتزامنة بظلالٍ وخيمة على الأسهم الأمريكية، بدءاً من اتجاهات السياسة النقديّة المتبعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومصير سعر الفائدة، ووصولاً إلى الاضطرابات المصرفيّة الأخيرة، وكذلك أزمة سقف الديون.
تُحرك تلك العوامل مخاطر قصيرة الأجل بسوق الأسهم، وبما ينعكس على اتجاهات المستثمرين وفي ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة الراهنة، في مرحلة تلف فيها الأسواق حالة من عدم اليقين.
تابعونا عبر فيسبوك
يشير تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أنه إلى جانب الشكوك بشأن تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادمة، فإن الانهيارات المصرفية (أزمة البنوك التي بدأت منذ آذار الماضي وأثارت مخاوف واسعة بالأسواق)، إلى جانب المواجهة السياسيّة التي تلوح في الأفق حول سقف الديون، جميعها عوامل مثيرة للقلق، فيما يخص المخاطر قصيرة الأجل بالسوق.
ويشير التقرير إلى البيانات الصادرة عن Absolute Strategy Research، والتي تكشف عن أن “الأسهم الأمريكية تسيطر حالياً على ما يقل قليلاً عن نصف رسملة سوق الأسهم العالمية، ارتفاعاً من حوالي الثلث في العام 2010”.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تفوقت أسواق الأسهم الأخرى على الولايات المتحدة، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 8 % في ستة أشهر، لكن مؤشر FTSE Eurofirst 300 ارتفع بنسبة 25 % تقريباً بالدولار، وحتى الأسهم الممتازة اليابانية بنسبة 16 %.
يقول أستاذ الاقتصاد في Kogod School of Business بالولايات المتحدة، جيفري هاريس: “تاريخياً، كان الاقتصاد الأمريكي (وسوق الأسهم بدوره) مرناً على مدى فترات طويلة، موضحاً أنه في العام الحالي، فإن أسواق الولايات المتحدة في الواقع أعلى مما كانت عليه في العام 2022 حتى عندما أظهر الأسبوع الماضي ضعفاً شديداً”.
ويرى هاريس أن التراجعات التي تشدها السوق هي تراجعات مؤقتة، ولا نعرف أبداً متى ستتحول السوق، متحدثاً عن عددٍ من العوامل المؤثرة في تلك الاتجاهات.
وحول تأثير المخاطر الحالية (فشل البنوك وأزمة الديون تحديداً) على التوقعات المستقبلية للأسهم الأمريكية، يوضح هاريس، أن: “حالات فشل البنوك الأخيرة تتعلق بالزيادة في أسعار الفائدة، والتي أجبرت بعض البنوك على بيع أصول الدخل الثابت بخسارة الأصول التي كانت تعتزم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق”.
لا يزال هناك بعض الخطر من أن المؤسسات المالية الأخرى سوف تستسلم لهذه المخاطر نفسها.
ويُبرز تقرير فايننشال تايمز المشار إليه، في سياق التحديات التي تجابه سوق الأسهم الأمريكية، عدداً من الوجهات المؤثرة في الاتجاهات الاستثمارية المرتبطة بالسوق الأمريكية، من بينها “الدولار الأمريكي”، إذ تعتبر العملة الأمريكية ملاذ دعم كبير لجذب الأموال من الخارج إلى الأسهم والسندات الأمريكية.
بين آذار 2008 وأيلول 2022، ارتفع الدولار بنسبة 60 % مقابل سلة من نظرائه، وارتفع حتى خلال الأزمة المالية العالمية التي سببتها الولايات المتحدة، ومع ذلك، فقد انخفض هذا العام بنسبة 4 % منذ أن ضرب الاضطراب أول مرة البنوك الإقليمية الأمريكية في آذار.
من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة فيرجن إنترناشيونال ماركتس vi markets، أحمد معطي: إن “تراجع أسواق الأسهم شيء طبيعي في ظل الأوضاع الاقتصادية، وهو يمثل تراجعاً مؤقتاً فيما يخص الأسهم الأمريكية”.
أما فيما يتعلق بأثر “الانهيارات المصرفية”، فيلفت إلى تصريحات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة التي أكد فيها قوة ومتانة الجهاز المصرفي، ولفت إلى سياسة الاندماج والاستحواذ، والممثلة في استحواذ البنوك الكبرى على البنوك الصغيرة المتوسطة مثلما حدث مع سيلكون فالي وفيرست ريبابليك بنك.
ويضيف معطي: “بالنسبة للأسهم الأمريكية بالعموم، فإنه طالما أن الفيدرالي يشتري الأصول فنحن سنرى ظاهرة في البورصة مثيلة للوضع في العام 2011 (عندما كانت الأسواق تتعرض لضغط شديد بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وعواقب الانهيار المالي العالمي).
شاهد أيضاً:مقارنةً بالسنة الماضية.. ديون مصر ترتفع بنسبة 13.7%
