حزمةُ عقوباتٍ جديدة بحق روسيا يكشف عنها الستار!

تزامناً مع الذكرى الأولى لعزوها أوكرانيا، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا تتضمّن بالخصوص قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام.

وكان قد فرض الاتّحاد الأوروبي مساء الجمعة 25 شباط 2023، في الذكرى السنويّة الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو، وعلى شركات إيرانية متّهمة بتزويدها بطائرات مسيّرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتّل.

تابعونا عبر فيسبوك

ويضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على الحزمة الـ 11 من العقوبات على روسيا، رداً على حربها في أوكرانيا، في الوقت الذي يضع التكتل عينه على سد الثغرات التي تسمح بتدفق النفط الروسي إلى دول الاتحاد، عبر ما يُطلق عليه “أسطول الظل”.

وفي نهاية الأسبوع، التقى ممثلو الدول الأعضاء الـ 27 لمناقشة الجوانب الفنيّة لحزمة العقوبات، في الوقت الذي كشفت تقارير غربية عن عدم وجود معارضة كبيرة لتصعيد إنفاذ حظر الطاقة، حتى من الدول التي يُعتقد أنها تستفيد من واردات غير معلن عنها من الخام الروسي.

وباستخدام الوسطاء، تواصل الشّركات الروسية شحن النفط في جميع أنحاء العالم على الرغم من العقوبات الغربية واسعة النطاق على صناعة الطاقة، بينما تستورد في الوقت نفسه التكنولوجيا الأمريكية، والأوروبية عبر البلدان التي لم تفرض عقوبات على روسيا.

وفق مسودة مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن حزمة العقوبات، فإنه سيجري منع السفن التي تحمل الخام الروسي سراً من موانئ الكتلة.

وبحسب صحيفة “بوليتيكو”، فإن المقترح يستهدف ما يسمى بـ “أسطول الظل” من الناقلات القديمة التي تحمل الخام الروسي منذ حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط، والمنتجات البترولية الروسية بالتزامن مع سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع في آذار الماضي.

وقالت مسودة العقوبات إن بعض السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال، والاستقبال الخاصة بها ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتجنب اكتشاف ذلك.

وسبق أن قال المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو: إن “تركيز دول التكتل ينصب على ضمان التنفيذ الكامل وغير المشروط لعقوباتنا على روسيا”.

على جانب آخر، ذكر خبير رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، جورج فولوشين، إنه على الرغم من عدم وجود معارضة قوية لتشديد إجراءات العقوبات النفطية، فإن الاختبار الحقيقي سيأتي بمجرد أن تنفذ هذه الخطوات من قبل دول التكتل.

وحدّد بعض الخبراء تبعات الحزمة الـ 11 من العقوبات الأوروبية حيال روسيا بالقول إنها:”بدون الإنفاذ السليم متعدد الجنسيات، مع فرض عقوبات قاسية، لا يمكن الحد من آثار عمليات التهريب، وهناك الكثير من الإغراءات في قطاع النفط خارج الإطار القانوني، والكثيرون يستسلمون لها عن طيب خاطر”.

شاهد أيضاً:اتفاقٌ تركي عراقي جديد بشأن النفط!