انتقادات لقرار رفع الفيول

أثار قرار الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” القاضي برفع أسعار الفيول للقطاعين العام والخاص الكثير من الانتقادات، من جهة إمكانية تسببه بمزيد من رفع الأسعار، في الوقت الذي تنادي فيه كل الوزارات المختصة بتشجيع الصناعات والاستثمار، حيث تم تحديد سعر مبيع الطن الواحد بـ3.335 ملايين ليرة للقطاع الخاص، متضمنة أجور النقل، ومليوني ليرة للقطاع العام.

الصناعي محمد أيمن المولوي، أوضح في تصريحات لإحدى الصحف المحلية أن هذا القرار سيكون له تأثير مؤكد في التكاليف بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى فيول، لكن ما يهم الصناعيين هو توفر المادة كونها لم تكن متوفرة بصورة دائمة قبل هذا القرار، معتبراً أن السعر الجديد أصبح قريباً من الأسعار العالمية للفيول، لافتاً إلى أن بعض الصناعيين طالبوا بتوفر المادة.

تابعونا عبر الفيسبوك

وأوضح أن “نسبة ارتفاع الأسعار تحدد حسب طبيعة كل منتج والنسبة التي يشكلها الفيول من تكاليف هذا المنتج”، لافتاً إلى وجود قصور كبير في القدرة الشرائية للمواطن، وهناك ركود في الأسواق نتيجة ذلك وحتى قبل صدور هذا القرار، معتبراً أن جميع القرارات الحكومية مدروسة وتتخذ بالتشاور مع الصناعيين.

الصناعي أحمد عيسى، اعتبر في تصريحات لإحدى الصحف المحلية أن الأسعار الجديدة مرتفعة جداً. لافتاً إلى أنه مجبر على شراء الفيول بالسعر المحدد، واصفاً القرار بـ”حكم القوي على الضعيف”.

وأشار إلى أنه بموجب القرار الجديد تم رفع سعر كيلو الفيول على الصناعيين بنسبة تقارب 134 بالمئة. حيث كان في السابق يباع بـ1420 ليرة، أما اليوم فقد أصبح بـ3335 ليرة. وبناء على ذلك سيتم رفع أسعار المنتجات المصنعة حسب التكاليف.

ضارباً المثال التالي: “أخبرني صاحب مصبغة بأن كل كيلو قماش يحتاج إلى 300 غرام فيو. وبالتالي ستكون زيادة الأسعار في الكيلو الواحد 666 ليرة”، موضحاً أن الصناعيين قد يتوقفون عن التصنيع بأي لحظة لأنهم يخشون من عدة أمور منها ارتفاع أسعار الكهرباء باعتبار أنها ترتبط بالفيول أيضاً.

شاهد أيضاً: 100% نسبة ارتفاع بعض أسعار الأدوية في سوريا