قراراتٌ جديدة تخصّ تملك الأجانب للعقارات في مصر

فتحت الحكومة المصرية المجال لتملك العقارات للأجانب في مصر من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي.

وصرّح مدبولي بأنّ القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أنّ الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر هو عقاران اثنان، ويكونان في مدينتين مختلفتين.

وأوضح أنّ وزير العدل سيعمل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات، طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمّن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الحرة.

تابعنا عبر فيسبوك

وأضاف أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الأخير، أن الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة، تستلزم من جميع الجهات، العمل من أجل هدف رئيسي مهم، وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بالمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، والحرص على الجرأة الشديدة في اتخاذ القرارات.

ولفت مدبولي إلى أنّ هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستجري متابعة تنفيذها بصفة دورية، وهي تهدف إلى إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين، وتذليل المعوقات أو التحديات التي قد تطرأ بفعل الظروف الاقتصادية.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي إنّه تم مؤخراً ضم قطاع السياحة لهذه المبادرة لتصبح قيمتها 160 مليار جنيه، كما قامت الحكومة بإعفاء 20 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، أو بمعنى أدق بادرنا كدولة بالإعلان عن دفعها عن هذه القطاعات، متطرقاً إلى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.

وفي ذات السياق، كشف رئيس الوزراء المصري عن تطوّر حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سوياً، اعتباراً من عام 2005 حتى الوقت الحالي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات خلال العام 2005 ـ 2006 التي قام بها القطاع الخاص والدولة معاً نحو 116 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم 2023-2024 نحو 1.64 تريليون جنيه.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيراً إلى أنّ ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة.

وأضاف أنّ التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الحكومة المصرية أو يزيد عليه.

وأوضح رئيس الوزراء أنّه يوجد تقريباً 3.75 مليون منشأة قطاع خاص، كما أن 79% من إجمالي المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، ونسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المشكلة هي كون أكثر من 50% من القطاع الخاص قطاع غير رسمي، 60% من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة أي التجارة.

وأكّد رئيس الوزراء أنه يتابع مع وزير التجارة والصناعة هذا الإجراء، وهناك تحسن ملحوظ في هذا الشأن في سبيل الوصول لهذا الهدف بل وأفضل منه بحيث يقل عن 20 يوماً.

شاهد أيضاً شركة “تسلا” غير محصّنة لمواجهة الواقع الاقتصادي الصعب