عودة سوريا إلى الجامعة.. آمال اقتصادية في بيان القمة العربيّة !

ناقشت القمة العربية الـ32 التي استضافتها مدينة جدة السعودية عدداً من القضايا العربية الإقليمية على رأسها الأزمة في سوريا والسودان واليمن، ولعل الملف الأبرز الذي طغى على القمة كان دعوة الرئيس الأسد للمشاركة في أعمالها، بعد عزلة دامت 12 عاماً.

جرت أعمال القمة العربيّة، وسط أجواء من التفاؤل بشأن إعادة التقارب بين دول المنطقة وضرورة الاتفاق على مقاربات شاملة لمجموعة من الأزمات، شكلت على مدار السنوات الماضية بؤراً ساخنة في العالم العربي، لكن إضافة إلى أجواء التفاؤل العربي بانعقاد القمة، التي حضرها معظم الزعماء العرب، طغى على الملفات الحساسة المتوقع أن تعالجها القمة موضوع إعادة سوريا إلى المنظمة.

تابعونا عبر فيسبوك

لكن هذه الرغبة ليست وليدة هذه القمة أو ما سبقها من أحداث، بل بانت بوادرها منذ 2018 حين قررت الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح سفارتها في دمشق، لتحذو حذوها السعودية مطلع أيار 2023.

بدوره، اعتبر الصحافي السعودي سليمان العقيلي أنه “ما من شك بأن عودة سوريا سيكون لها أثر أمني وسياسي على النظام العربي ككل، وربما تؤسس لنظام عربي جديد قائم على التعاون الإقليمي الأوسع”.

بالنسبة لمدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة هاني سليمان قال: إنَّ “إعادة سوريا إلى الجامعة العربية ضرورة عربية، وهي مؤشر ونتيجة في وقت واحد خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحولات الإقليمية المتسارعة”.

ر رغم الأجواء الإيجابية غير المسبوقة على صعيد المنطقة العربيّة منذ سنوات طويلة، تنعقد القمة العربية الـ 32 في جدة، وسط تحديات وتطلعات لتحقيق نتائج مهمة على مستويات عدة.

جوانب إيجابية أخرى يشير لها الخبراء تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة، نحو “لم الشمل” العربي والعمل على “تصفير الأزمات” وصياغة رؤية جماعية تستفيد من أخطاء السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية.

وتأخذ القمة العربيّة عل عاتقها عمليّة قضية إعادة إعمار سوريا، وإعادة اللاجئين السوريين، عبر التواصل مع أطراف النزاع الدوليين، والضغط للبدء بعملية إعادة الإعمار، حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المشاريع الاستثمارية في هذا الإطار.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير، أن الدول العربية يمكن أن تساعد سوريا بشكل كبير، وأضاف أنه أيضاً يمكن للدول العربية أن تستورد من سوريا، وقد كان الاستيراد توقف من سوريا خلال الفترة الماضية، والاستيراد العربي من سوريا سيشكل دعماً للاقتصاد السوري بشكل كبير، خاصةً أنه لا تزال هناك بعض المنتجات والسلع السورية مطلوبة في الأسواق العربية، وهي منتجات معروف عنها الجودة، علماً بأن هناك بعض المناطق الصناعية كتلك التي في حلب جرى تأهيلها بشكل كبير وتستطيع أن يتم التصدير منها.

ويرى بعض الخبراء إلى أن الدول العربية يمكنها استيراد الحبوب وتحديداً القمح من سوريا حال استقرار الأوضاع، لا سيما في ظل معاناة كثير من الدول العربية من مشكلات الحبوب بسبب انعكاسات الحرب في أوكرانيا.

شاهد أيضاً:خطةٌ روسيّة لحظر استيراد البذور الأجنبيّة