مصر.. خطة حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، اجتماعاً خلال الأسبوع الجاري، لدراسة آليات التعامل مع الضغوط التي فرضها ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء مع ثبات أسعار البيع للمستهلكين منذ نحو عامين.

وكان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد أعلن في تشرين الأول الماضي، أنّه تم إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها لاحقاً، حتى 30 حزيران2023، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمةً جديدةً للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرراً تطبيقها بداية العام الجاري.

تابعنا عير فيسبوك

وكشفت مصادر مطلعة، أنّ الزيادة المرتقبة التي تم تأجيلها لأكثر من مرة، تتراوح ما بين 10 إلى 22%، ووفقًا لشرائح الاستهلاك، ومن المفترض تطبيقها في أول تموز المقبل. لكن التضخم المرتفع، ربما يدفع الحكومة المصرية إلى تأجيل القرار للمرة الرابعة بعد تأجيله 3 مرات في أوقات سابقة.

وحتى الآن، لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء المنزلية في تموز، حسب ما أكد الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء، علي عبد الفتاح، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري.

وتسببت الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة وعدم زيادة أسعار الكهرباء في مصر، تحمل الموازنة العامة المصرية أكثر من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة.

وشهدت أسعار الطاقة عالمياً ارتفاعات قياسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا وتسببها في تأثر الإمدادات العالمية. وفي مصر، تبدو الأزمة أشد عنفًا مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ الربع الأول من العام الماضي وحتى الآن.

شاهد أيضاً أكبر بنك أمريكي يسرّح 500 موظف