ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مهدّد بالعجز

صرّحت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن أنّ بلادها تجري “محادثات وثيقة للغاية” مع ‏وكالة “ستاندرد آند بورز”، بعد أن قامت وكالة “فيتش” بخفض تصنيفها الائتماني.

وأثار هذا التصريح ‏مخاوف مالية حكومية لدى ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ‏

وبيّنت بورن أنّ وزير المال الفرنسي برونو لو مير، قدّم توضيحات مفصلة لوكالة التصنيف الائتماني، “ستاندرد آند بورز”، حول كل ما نبذله للسيطرة على مواردنا المالية العامة، وذلك قبل قرار تصنيفها لفرنسا في أوائل الشهر التالي.

تابعنا عبر فيسبوك

والشهر الماضي، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا إلى ” AA-“، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة “AAA” الممنوحة لدول، من بينها ألمانيا وهولندا، واستشهدت في قرارها بالعجز المالي الكبير نسبياً للبلاد، والتقدم المتواضع فقط مع الاندماج المالي.

وأضافت بورن “لقد أدخلنا إصلاحات، وكشفنا أخيراً عن مسار للمالية الحكومية حتى عام 2027، ووصل خفض عجزنا إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يقترب من 0.5%”.

وأكّدت على أنّ فرنسا تعمل على دعم شركاتها والنمو الاقتصادي، قائلةً: “نحن لسنا مجرد متفرجين ننتظر لنرى كيف ستكون الظروف الاقتصادية”.

وبلغت ديون فرنسا نحو 112% من الناتج السنوي نهاية العام الماضي، وتأمل وزارة المال الفرنسية، أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108%، لكن نظرة وكالة “فيتش” كانت أقل تفاؤلاً، إذ ترى أنّ نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد في الواقع إلى أكثر من 114% خلال الفترة نفسها.

شاهد أيضاً بايدن ومكارثي يتوصلان إلى “اتفاقية” بشأن رفع سقف الدين الأمريكي