قرار مصري جديد.. هل يسهم في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد ؟!

أعلن وزير المالية المصري د. محمد معيط عن السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج.

وقرّر الوزير أن يتم السداد بنسبة 1% بدلاً من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية.

تابعنا عبر فيسبوك

وفي بيان، ذكر الوزير أنّه سيتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقاً للتعرفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وأوضح أنّه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.

وأكّد الوزير المصري على حرص الحكومة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، فهذا يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.

شاهد أيضاً إجراءاتٌ روسية لصدّ المحاولات الغربية بإثارة أزمة اقتصادية