القطاع الصناعي في أمريكا في حالة ضعف

وصل مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات في أمريكا إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، مما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم، وذلك بسبب تباطؤ الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات الأمريكي خلال شهر أيار.

وفي المقابل، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في نيسان، لكن باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، وساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة مما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة.

تابعنا عبر فيسبوك

وصرّح معهد إدارة التوريدات الاثنين أنّ مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في نيسان، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي.

وتوقّع اقتصاديون أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي إلى 52.2،

ونتيجة إسراف المستهلكين في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر، استفاد قطاع الخدمات بشكل كبير، لكن بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ آذار 2022، أصبح المستهلكون يركزون بدرجة أكبر على الاحتياجات الأساسية.

ويأتي قطاع الخدمات في الصدارة في المعركة ضد التضخم، لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتاً وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة، وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أيار2020، بعدما سجل 59.6 في نيسان.

وكشفت وزارة التجارة أنّ طلبيات المصانع زادت 0.4% بعد ارتفاعها 0.6% في آذار، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.8%، وارتفعت الطلبيات 1.4% على أساس سنوي في نيسان.

وانخفضت الطلبيات 0.4%، باستبعاد قطاع الدفاع، أما باستبعاد طلبيات النقل التي كان أغلبها طلبيات عسكرية، انخفضت الطلبيات 0.2%.

شاهد أيضاً تخوّفات من انهيارات مصرفية جديدة في أمريكا