تنفيذاً للخطة الأوروبية.. فرنسا تعزّز دعمها لتصنيع الرقائق الإلكترونية

كشف مسؤولون فرنسيون أنّ باريس خصصت 2.9 مليار يورو (3.1 مليار دولار) لدعم مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية، التي تُعَدّ سوقاً مربحاً.

وصرّحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أنّ هذه المساعدة هي أكبر دعم تقدّمه الحكومة منذ عام 2017، وستُخصص لمشروع قيمته 7.5 مليار يورو، والذي أُعلن عنه العام الماضي.

تابعنا عبر فيسبوك

وأوضحت الوزارة أنّ المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب، بالقرب من غرونوبل في جنوبي شرقي فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6% بحلول عام 2028.

وأصدرت أوروبا والولايات المتحدة ما يسمى قوانين الرقائق الإلكترونية من أجل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، مع تزايد المخاوف من سيطرة الصين على الإمدادات العالمية.

وتُعتبر الرقائق المعروفة أيضاً باسم أشباه الموصلات، ضرورية لكل جهاز إلكتروني، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وصار التحكم في سلاسل توريدها أولوية رئيسية لأكبر التكتلات التجارية في العالم.

وفي وقت سابق، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتّل إلى اتّفاق على نصّ يهدف إلى تطوير صناعة أشباه الموصلات، بغية تقليص اعتماد أوروبا على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتهدف هذه القرارات إلى مضاعفة حصّة الاتحاد الأوروبي من السوق العالمية لأشباه الموصلات إلى 20%، من خلال ضخّ 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع.

ويعاني الاتّحاد الأوروبي من النقص في الرقائق، وتراجعت في العقود الأخيرة حصّته من السوق، وأدّى هذا الشحّ في أشباه الموصلات إلى كبح صناعة السيارات وإحداث أزمة.

وتمارس واشنطن ضغوطاً على الدول الأوروبية، في إطار المنافسة التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة، بهدف “الإمساك بمفتاح مستقبل الصين” في هذه الصناعة، بحسب ما ذكرته شبكة “بي بي سي”.

وفي وقت سابق، تبنّت واشنطن قانون الرقائق الذي يهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأمريكية على حساب منافساتها الأجنبية.

ومن جهتها، بكين نفت سعيها للسيطرة على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأميركي، ووصفته بأنه “حمائي بنسبة 100%”.

شاهد أيضاً الدول الصناعية مَدينة للدول الفقيرة بـ192 تريليون دولار