انهيارٌ محتمل لاقتصاد دولة عربية ؟!

تضاعفت المخاوف في تونس من الإفلاس بعد أن اقتربت نسبة ديونها من ناتجها المحلي حوالي 80%، وزادت الضغوط على الميزانية لارتفاع المصاريف أمام محدودية موارد الحكومة.

صرّحت وزيرة المالية في تونس سهام نمصية أن الخلل في سداد قروض البلاد الخارجية قد يؤدي إلى إفلاس الدولة.

وبيّنت الوزيرة أنّ مصاريف الدولة تفوق مداخيلها، ما يحث على ضرورة البحث عن موارد أخرى إضافة إلى البحث عن قروض داخلية وخارجية.

تابعنا عبر فيسبوك

وقال الخبير الاقتصادي، وسيم بنحسين إنّ الدولة عندما تعلن عجزها عن السداد يتم تغيير تصنيفها في المؤسسات المالية المختصة، ويصعب عليها الحصول على قروض بفوائد مخفّضة.

بينما قال الخبير الاقتصادي التونسي رضا شكندالي إنّ الإفلاس يعني أنّ الدولة عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية وليس الداخلية، لأن الديون الداخلية تسدد بالعملة المحلية والبنك المركزي قادر على طبعها لكنه بالمقابل لا يمكنه طبع العملة الأجنبية.

وفي منتصف تشرين الأول، حصلت تونس على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لتحظى على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

وفي نيسان الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي، مؤكداً ضرورة “التعويل على أنفسنا” لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وعبّرت أوروبا عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي يمكن أن يزيد من تدفق المهاجرين نحو الشواطئ الأوروبية.

ويواجه الاقتصاد التونسي تضخماً مرتفعاً تجاوزت نسبته 10%، وبطالة عالية بأكثر من 15% ونسبة مديونية في حدود 90% من إجمالي الناتج الداخلي.

شاهد أيضاً تنفيذاً للخطة الأوروبية.. فرنسا تعزّز دعمها لتصنيع الرقائق الإلكترونية