لبنان على شفا الهاوية.. والإصلاح الاقتصادي الطارئ لابدَّ منه!

قال صندوق النقد الدولي: إن “لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب “عواقب يتعذر إصلاحها” على اقتصاده.

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن “خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من حزيران، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء “الأزمة الشديدة والمتفاقمة” التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

تابعونا عبر فيسبوك

وقالت كوزاك: إنَّ “لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة، والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي”.

وأضافت أنَّ ” صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة.

وأردفت كوزاك أن الصندوق لا يزال منخرطاً مع لبنان ومستعداً لدعمه، لكنه سيحتاج أيضاً إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية “الاحتياجات المالية الكبيرة جداً” التي سيواجهها في السنوات المقبلة.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الضروري أن تحصل الحكومة اللبنانية على دعم سياسي واسع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق في نيسان 2020 لإنهاء الأزمة الحالية.

ويذكر أنَّه لا يوجد رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول، مما فاقم حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات في بلد تتعاظم فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.

وحذر البنك من أن الاقتصاد النقدي يهدّد بالمساس بفاعلية السياسة المالية، والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلاً عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي.

وأصبحت المتاجر في لبنان تسعر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب، ويعتمد لبنانيون كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي يستلمونها من شركات الحوالة بالدولار.

شاهد أيضاً:طلبات الإعانة على البطالة تتجاوز التوقعات في أمريكا!