الأسعار ترتفع في سوريا مجدداً.. المشكلة بمن ؟!

موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السورية، في ظل غياب جديدة لعدد من المواد، يأتي ذلك قبيل “شهر رمضان”، في ظل الحديث عن ضرورة تأمين المادة بأي سعر كان بدلاً من فقدانها.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت الخطط، فيما يحاول بعض التجار أو ما يطلق عليهم “حيتان السوق” بالالتفاف على خطط هذه الوزارة أو استخدام فزاعة “المادة أو فقدانها”، فيما يقوم البعض بالاستعداد لشهر رمضان.

عضو غرفة تجارة دمشق “عماد قباني” بيّن أن للتاجر “بيت المونة” الخاص به، كما هو متعارف عليه في البيوت العربية، حيث يحرص التجار على توفر المواد في مستودعاتهم بالتزامن مع ما يتم ضخه في الأسواق، وعقود التوريد التي يتابعونها.

“قباني” وفي تصرحيات لصحيفة “البعث” المحلية أكد أن «المواد كلها مؤمنة لشهر رمضان حتى لو حدث نقص “بسيط” فيها إثر الأزمة الأوكرانية، فتوفر المواد لا يعني رفاهية أو “بحبوحة” غير أنها قادرة على تغطية الطلب».

تابعنا عبر فيسبوك 

واعتبر قباني أن لا أسباب لرفع الأسعار حالياً، فلا يوجد متغيرات تتطلب هذا الارتفاع، موضحاً أن الزيت متوفر بشكل جيد إلا أن بعض “ضعاف النفوس” عمدوا إلى احتكاره وتخزينه، فيما شددت وزارة التجارة الداخلية على ملاحقة المحتكرين قانونياً ومحاسبتهم، أما أدبياً فمن يستغل الشهر الكريم لاحتكار المواد ينبذ في الوسط التجاري.

بدوره، الأستاذ في الاقتصاد الدكتور “زكوان قريط”، رأى أن ارتفاع الأسعار لا بد منه، نظراً لارتفاع الأسعار العالمي الذي بلغ 20-30%، غير أن مشكلة السوق السورية تكمن بالاحتكار الذي عجزت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبطه، فالقوة الضاربة اليوم هي للتجار، وأصبحت الوزارة الحلقة الأضعف، مبيّناً أن «محاربة الحيتان تتطلب سلاح قوي، فيما لا تملك الوزارة سوى القانون “الفضفاض”».

وأوضح قريط أن المواجهة بآلية السوق يجب أن تكون بالعرض، عبر امتلاك رصيد ومخزون قوي وكافي من المواد، حتى تنافس جهات التدخل الإيجابي بها في الأسواق، إلا أن الوزارة حتى الآن لم تفكر بعقلية التاجر، والسورية للتجارة بدل خفض الأسعار اتجهت نحو رفع سعر الزيت مثلاً دون أن تقدر على تلبية الطلب حتى؛ فما يتم الآن من تدخل يوصف بالخجول ولا يرقى لمستوى المنافسة.

شاهد أيضاً: ما حقيقة رفع جمركة الموبايلات في سوريا 100 %.. ؟!