الاقتصاد الأسود: يستحوذ على 88 % من الكلي.. خبير اقتصادي: هم منظمون !

خاص – نور ملحم

“الاقتصاد الأسود” يراه الكثير الداعم الحقيقي للسوريين في الزمن الصعب فكان المنقذ من الجوع والفقر، في ظل عدم قدرة السياسات الاقتصادية الرسمية، على تأمين السلع والخدمات، وتحسين مستويات المعيشة فكان بمثابة اقتصاد “النجاة” رغم أن هذه الآثار الإيجابية تخفي خلفها آثاراً سلبية، على مستوى الاقتصاد الكلي، تقدّر كخسائرَ بالمليارات.

يؤكد الخبير الاقتصادي في سوريا “علي الأحمد” أن “الاقتصاد الأسود أو الظل كما هو متعارف عليه لدى المعظم يعمل بالتوازي مع الاقتصاد الرسمي، هارباً من القوانين، والإجراءات الإدارية والسياسيات الحكومية، ويمارسه أشخاص عاديون أو اعتباريون، لا يتمُّ تدوين سجلاتهم أو إحصاءاتهم التجارية في البيانات الرسمية، وبالتالي لا تدخل هذه الأموال في حسابات الدخل القومي، لأنها أصلاً لا تخضع للضريبة أو الرسوم المتّبعة”.

وتابع الأحمد في تصريح لـ “كيو بزنس” إنه “يتم احتكار هذا الاقتصاد من قبل الفاسدين وأشخاص تابعين للسوق السوداء ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الحكومي وهي ظاهرة ليست جديدة على البلد إلا أنها توسعت بمستويات متسارعة خلال السنوات الماضية، وأسباب وجوده لم تختلف عما كان سائداً قبل الحرب فهم منظمون وقادرون على السيطرة على الاقتصاد، والتحكم بتوافر السلع وأسعارها والتي كانت تنحصر في تحسين الدخل وضمان سبل العيش”.

تابعونا عبر الفيسبوك

وأضاف إن “وجود الكثير من العقود التجارية يأخذها أشخاص، هم ليسوا تجّاراً أو صناعيين أصلاً، لكنهم استغلوا الظروف الراهنة ليبنوا ثرواتهم غير الشرعية، بل هناك البعض ممن يحصل على عقود صناعية تذهب لصالح سجلات تجارية وهمية أو مزوّرة، أو ليس لديها بيانات ضريبية”، لافتاً إلى أن “هذه الورشات باتت منافسة للصناعي النظامي المرخص والمؤمن، مع تهرب الورشات هذه من كل القيود والضرائب، سواء لجهة الكهرباء أو الفيول أو التأمينات الاجتماعية للعمال، الذين يعملون لصالحها”.

للسيطرة على هذا الاقتصاد قال الخبير الاقتصادي: “يجب معرفة البيانات الحقيقية والأرقام الواقعية، لنعرف حجم وعدد المنشآت التي عادت للعمل، وحجم الصادرات، بما يساعدنا في معرف كيفية ضبط المنتجات المصنوعة المرخصة أو غير المرخصة، وموضوع تداول المواد الأولية، لإعادة عجلة الانتاج بالشكل الرسمي والنظامي، بدلاً من ترك حبل الفساد ممدوداً لتجار الظل، ليبنوا ثرواتهم على حساب الصناعيين النظاميين”.

بالعودة للأرقام لا يوجد إحصائيات رسمية عن نسبة اقتصاد الظل في سوريا فأخر إحصائية أقيمت كانت في عام 2010 كانت نسبة العاملين في القطاع الخاص غير المنظم تقارب 30 % من حجم العاملين وفقاً لحجم الدخل غير المصرح به، الذي يمثل الفرق بين الدخل والاستهلاك، سنجد أن نسبة الدخل غير المصرح به قد تصل اليوم إلى 88%.

شاهد أيضاً: العثور على جثة مجهولة الهوية في ريف اللاذقية !