دمشق تتحرك أوروبياً.. هل تنجح الجهود السورية لرفع العقوبات ؟!
في سعيها لإلغاء العقوبات المفروضة عليها وعلى المصرف المركزي والقطاع المصرفي وبعض رجال الأعمال المقربين منها، تعتزم الحكومة السورية للتحرك قانونياً في محكمة العدل الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض منذ العام 2011 عقوبات ضد الحكومة السورية ورجال أعمال سوريين.
وكشفت تقارير إعلامية، أن “الحكومة السورية تعتمد على وجود شخصيات أو تيار يدعم إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية في المؤسسات الأوروبية، وكذلك الخوف الأوروبي من موجات لجوء جديدة، لإلغاء العقوبات”.
وأشارت التقارير، إلى أن “الحكومة السورية تستفيد من علاقات بعض الدول الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد التطبيع العربي معها وعودتها إلى جامعة الدول العربية”، مع التأكيد أن “الحكومة السورية تتحضر لتقديم طعون في قرارات المحكمة”.
وأضافت التقارير أن محكمة العدل الدولية رفعت العقوبات عن رجل الأعمال المقرب من الحكومة السورية نزار الأسعد، في آذار الماضي، مشيرة إلى أن لدمشق علاقات جيدة مع مكاتب المحاماة في أوروبا.
تابعونا عبر فيسبوك
وكان موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي، قد تحدث في نيسان الماضي، عن “دبلوماسية سرية” تساعد سوريا للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وأورد الموقع بعض الأسماء التي تدفع إلى إقناع مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، ومنهم تييري مارياني وهو رئيس مجموعة في البرلمان الأوروبي للمسيحيين المشرقيين، وفنسنت بيسيفو المستشار القانوني الذي عمل لصالح الاتحاد الأوروبي، وغيرهما من الشخصيات الدبلوماسية.
وقال خبراء اقتصاديون، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فتحت لها آفاق التواصل مع المجتمع الدولي، وتحديداً بوساطة الدول الداعمة لها مثل الإمارات والجزائر.
وأشار الخبراء إلى إلغاء ألمانيا قبل أيام عقد مؤتمر كان مقرراً في 20 حزيران الجاري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بسبب مشاركة وزير الخارجية السوري.
ومع ذلك، فقد لفت الخبراء، إلى وجود كيان داعم للحكومة السورية في أوروبا، وقالوا: “قد تنجح حكومة دمشق في إلغاء العقوبات عن بعض رجال الأعمال”.
شاهد أيضاً : إصابة 22 جندياً أمريكياً في سوريا
