هل يطبّق العراق معادلة “النفط مقابل الغذاء” مع إيران؟

كشف ضياء الناصري مستشار رئيس الوزراء العراقي عن عزم بلاده إطلاق مليار دولار من الأموال الإيرانية، عقب إعلان رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق السبت الماضي إفراج الجانب العراقي رسمياً عن 3 مليارات دولار من مستحقات إيران المجمدة لديه.

وأوضح الناصري أنّ مجموع الأموال الإيرانية التي أطلقها العراق منذ تولي حكومة محمد شياع السوداني حتى الآن نحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار آخر يجري إطلاقه، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

تابعنا عبر فيسبوك

وحسب تقارير إيرانية، إنّ طهران ستحصل قريباً على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج، بينها 7 مليارات دولار مجمدة لدى كوريا الجنوبية، و10 مليارات دولار لدى العراق، كما أنّ إيران قد تحصل على نحو 7 مليارات دولار في صورة قروض قليلة الفائدة من صندوق النقد الدولي.

ومن جهته، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني، أوضح أنّ الوساطات الإقليمية بين إيران والجانب الغربي في ملفي تبادل السجناء والبرنامج النووي تمكّنت من كسب موافقة واشنطن من أجل إفراج العراق عن 2.6 مليار دولار من مستحقات طهران لديه.

وأضاف أنّه بعد تسديد مبلغ 1.6 مليار دولار منها كمستحقات مالية لتركمانستان عن صادراتها من الغاز إلى إيران، أفرجت بغداد مؤخراً عن مليار دولار آخر.

وقال حسيني إنّ بلاده خصصت المليار الأخير من الأرصدة المجمدة لدى العراق لتغطية احتياجات الحجاج الإيرانيين في السعودية وشراء السلع الأساسية، مؤكّداً أن الجانب الغربي يمانع دخول الأموال المفرج عنها إلى إيران خشية وصولها إلى الجماعات المتحالفة مع طهران.

وعن رأيه بإعلان طهران عن مبلغ أموالها المجمدة في عدد من الدول الأجنبية، يرى حسيني أنّ ذلك مؤشر على بلوغ الوساطات الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى نتائج إيجابية قد تفضي إلى توافقات بين بلاده والدول الغربية، لا سيما الملف النووي.

وكشف حاكم المصرف المركزي الإيراني محمد رضا فرزين عن وجود نحو 100 مليار دولار ضمن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، داعياً إلى العمل الدبلوماسي من أجل استعادتها وتحويلها إلى البلاد.

من جانبه، تحدّث عضو اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني همايون نجف آبادي عن الصعوبات التي تعترض دخول الأرصدة الإيرانية المجمدة إلى البلاد بسبب العقوبات الأميركية، كاشفا عن مفاوضات إيرانية عراقية من أجل استيراد الغذاء والدواء عبر الأموال المفرج عنها.

وبدورها، نقلت صحيفة “اعتماد” الناطقة بالفارسية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله إن الجانب العراقي يضع الديون الإيرانية المترتبة عليها في حساب خاص بالمصرف التجاري العراقي، شريطة أن تستخدم طهران هذه الأموال لشراء السلع الأساسية التي لا تخضع للعقوبات الأميركية، مثل الدواء.

شاهد أيضاً ردّاً على الغلاء وتدنّي الأجور.. التظاهرات الاحتجاجية مستمرّة في بريطانيا