عضو غرفة تجارة دمشق في باريس.. هل بدأت الاستعدادات الاقتصادية للتطبيع مع سوريا ؟!
تسبب وجود رجل أعمال سوري وعضو مجلس غرفة تجارة دمشق مصان نحاس في باريس مؤخراً في إثارة العديد من التساؤلات.
وكان وجود نحاس، في باريس يعود إلى مشاركته في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية الرابعة التي عُقدت في منتصف آذار، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن القمة انعقدت برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بيد أن السؤال الأهم يتمثل في أنه: هل يُنظر إلى وجود نحاس في باريس باعتباره دلالة أخرى على قرب استعداد العالم لتطبيع العلاقات التجارية مع سوريا، رغم العزلة الدبلوماسية لأكثر من عقد؟
وخلال الأسابيع التي تلت تواجد نحاس في باريس، تزايد القلق لدى “المعارضة السورية” حيال قرب التطبيع التجاري الدولي مع سوريا بعد السماح لدمشق بالعودة إلى الجامعة العربية مطلع أيار الماضي، عقب إنهاء تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات.
تابعونا عبر فيسبوك
تزامن ذلك مع ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” من لقاء جمع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام، على هامش مشاركتهم في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد بالرياض.
ولا يتوقف الأمر على المحيط العربي لسوريا، إذ بعد وقت قصير من وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري “بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا ماكسيميليانو دانتونو، وذلك لدعم المتضررين من الزلزال، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم”، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
وذكر خبراء بأن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب الكثير من التدقيق.
ورأوا أنه “حتى في وجود احتمال ضئيل لضخ استثمار مباشر في سوريا في الوقت الراهن، فإنه من المحتمل أن تتمكن دول الخليج من إرسال المزيد من الأموال إلى سوريا شريطة تخفيف العقوبات الغربية تدريجياً وهو الأمر غير المرجح، أو أن يتم ذلك عبر الوكالات الإنسانية الدولية مثل الأمم المتحدة”.
وأشار الخبراء إلى أن هناك نوعاً من الاستجابة الإنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة تُسمى “التعافي المبكر، وأن “التعافي المبكر غير محدد بشكل جيد”، رغم أن هذا الأمر ينطوي على “ثغرة” يمكن أن تستغلها دول الخليج التي تريد إرسال أموال إلى سوريا دون الخضوع للعقوبات.
وفي الوقت ذاته، يشار إلى أن هناك أطرفاً دولية أخرى مثل الهند أو البرازيل قد تقدم على الاستثمار في سوريا، بيد أن خبراء يقولون إن الصين قد تكون المستثمر المحتمل الرئيسي في سوريا، خاصة بعد أن وافقت الأخيرة على الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية في أوائل عام 2022، فيما ناقش ممثلو الحكومتين الصينية والسورية تنفيذ مشاريع في مجالات النقل والصناعة والاتصالات.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأمر يحمل في طياته الكثير من التصريحات، لكن دون انخراط عملي على أرض الواقع. وإن “السوريين أعربوا عن اهتمامهم القوي بالاستثمارات الصينية، فيما كان الصينيون منفتحين على هذه المناقشات”، مضيفين أن “الأيام المقبلة قد تشهد بعض التراخي في مواقف الشركات الأوروبية تجاه سوريا، لكن سوف ينطوي الأمر على سرية”.
وختم الخبراء بالقول، إن “العديد من رجال الأعمال في دول أوروبية مثل اليونان أو إيطاليا أعادوا بالفعل بناء علاقاتهم التجارية داخل سوريا، لذا فإن هناك أنواعاً من المعاملات الفردية بين أوروبيين وسوريين، لكن بطريقة غير مباشرة”.
شاهد أيضاً : معدل البطالة في السعودية يرتفع بشكلٍ كبير ؟!
