الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ بين الدول المتقدمة !

حقّق الاقتصاد البريطاني نموّاً بنسبة 0.1% في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا.

وصرّح المكتب الوطني أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% مقارنةً بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد – 19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة، وفقاً لوكالة رويترز.

تابعنا عبر فيسبوك

ويتعافى الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد – 19 بوتيرة أبطأ كثيراً من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريباً، رغم أنّ ألمانيا تعاني أيضاً وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5% مما كان عليه قبل الجائحة، وتوقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد البريطاني 0.25% فقط هذا العام.

وجاء ذلك في وقت كشف فيه استطلاع لرأي أجرته مجموعة “لويدز” المصرفية تعافي ثقة الشركات في بريطانيا خلال حزيران إلى أعلى معدلاتها خلال 13 شهراً.

وصرّح هان جو هو كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة “لويدز” أنّه “مازال كثيرون يشعرون بآثار رفع أسعار الفائدة وضغوط الأسعار، ونحن ننتظر لنرى تأثير رفع أسعار الفائدة أخيرا بواقع 50 نقطة أساس”.

وأعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في البلاد خلال حزيران، ما يؤجج المخاوف بشأن تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ظل ضغوط زيادة تكاليف المعيشة.

وذكرت الجمعية في مؤشرها الشهري بشأن أسعار العقارات في البلاد أنّ وتيرة تراجع أسعار العقارات ارتفعت في حزيران بنسبة سنوية بلغت 3.5%، في أعلى معدل لها منذ 2009، مقابل 3.4% الشهر الماضي.

وبلغ متوسط سعر العقار في بريطانيا إلى 262 ألفاً و239 جنيهاً استرلينياً، وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع إلى 0.1% مقابل تراجع نسبته 0.1% في أيار، وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة “بلومبيرغ” آراءهم يتوقعون تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2%.

ومن جهته، روبرت جاردنر كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء الوطنية، قال إنه على الرغم من أنّ معدل أسعار العقارات في حزيران جاء أفضل من التوقعات، إلا أن الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري الناجمة عن تحركات بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تعني على الأرجح أنّ القادم أسوأ.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس خطة واسعة النطاق تنصّ على توظيف 300 ألف شخص خلال 15 عاماً في نظام الصحة العام في إنجلترا الذي يعاني نقصاً حاداً في الموظفين.

كما كشفت وزارة الصحة خطة لتوظيف 60 ألف طبيب و170 ألف ممرض و71 ألف طاقم طبي إضافي، قبل أيام من الذكرى الـ75 لإنشاء خدمة الصحة الوطنية “إن إتش إس”.

ويشهد نظام الصحة العام أزمة عميقة أضعفته لسنوات بسبب سياسات التقشف التي وضعها المحافظون الممسكون بمقاليد الحكم منذ 13 عاماً، وزادت جائحة كوفيد الوضع سوءاً، إذ تراكمت قوائم انتظار طويلة في عديد من الاختصاصات الطبية، وينتظر أكثر من 7.4 مليون شخص العلاج في إنجلترا في نيسان.

شاهد أيضاً صندوق النقد الدولي يساعد دولة إفريقية بقيمة 305 ملايين دولار