للمرة الأولى.. الدين العام الفرنسي يتجاوز 3 تريليونات يورو !

تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية (3 تريليونات يورو) في الربع الأول من العام، مسجلاً 112.5% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 11.8% في نهاية كانون الأول 2022، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأشار المعهد إلى أنّ الدين العام الفرنسي الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد – 19، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3013.4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار.

تابعنا عبر فيسبوك

وبلغ الدين العام 111.8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول 2022 و114.8% في الربع الأول من 2022، ويعود سبب الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48.6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.

وفي المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.

وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في 1992 سقفاً للدين العام للدول عند 60% من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا في نهاية 2002 ولم تنزل دونه مذاك الحين.

لكن علقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي منذ أزمة كوفيد – 19 وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، وستفعل القاعدتان مجدداً في 2024.

وفي نيسان الماضي، قدّمت الحكومة مساراً أكثر طموحاً لخفض الديون والعجز بحلول 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2027 والعجز إلى 2.7%، في مقابل 4.7% في 2022 .

شاهد أيضاً الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ بين الدول المتقدمة !