بشكل غير معلن.. تحرير الأسعار نعمة أمّ نقمة على السوريين ؟!

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ”كيو بزنس” أن سياسة تحرير الأسعار متبعة في سوريا لكن بشكل “غير معلن”.

وقال حبزة إن “الغاية من العملية أو المبّررات التي أوردتها الوزارة حين أصدرت التعميم، هي أنها بحاجة إلى توفير المواد في الأسواق، وخفض الأسعار، من خلال خلق نوع من المنافسة في بين التجار في هذا المجال”.

تابعونا عبر الفيسبوك

حبزة تابع “لكن بعد التجربة وبعد مضي هذه الفترة على هذا الإجراء تبيّن أنه لم يفِ بالغرض بل أصبح نقمة على السوريين، فلم يحصل انسيابية للمواد في السوق بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى عدم وجود المنافسة بين التجار”.

الخبير الاقتصادي أشار إلى أنه لا يوجد التزام من قبل التجار بالتكلفة التي يقّدمونها، فالتاجر يقّدم بيان كلفة ويتم وضع تحديد الأسعار على أساسها، ومع ذلك لا يلتزم بالتسعيرة التي يتم تحديدها، بل نرى الأسعار في السوق أعلى بكثير، “وما يؤكد ذلك هو عدم تقديم فواتير من الجهات المستوردة أو الجهات المنتجة للتجار نصف الجملة والتجار المفرق”.

وأكد حبزة أن سوريا من الدول التي تعتبر داعمة لمواطنيها، وتتّبع سياسية التدّخل الإيجابي، “لكن لم نلمس هذا الشيء، بل الذي لمسناه هو عكس من ذلك”.

وأوضح حبزة أن الدعم المقدّم للسوريين، اقتصر على مادة الخبز، وبعض حوامل الطاقة ولفترات زمنية كبيرة، “مادة الغاز على سبيل المثال كل 5 أشهر أو 4 حتى يحصل المواطن على جرة، كذلك المازوت توزيعه قليل جداً.. معنى ذلك أن حوامل الطاقة وهي الأساس في دعم المستهلك غير مدعومة”.

كذلك السكر والرز التي كانت تقدمها التجارة سابقاً، هناك تأخر في إيصالها، عدا عن إلغاء بعض المواد من الدعم.
كل هذا، يضيف حبزة، يدفع السوريين للشراء من الأسواق، “التي تكون الأسعار فيها غالية في ظل عدم توفر المواد”.

الخبير الاقتصادي شخّص ما يحدث في السوق اليوم قائلاً: “الواقع الحالي يفرض نفسه، من يملك السلعة يملك السعر، والتاجر هو من يملك السعلة وهو الذي يؤمنها في السواق”.

وطالب حبزة الجهات الرسمية بوضع خطط محكمة للسيطرة على هذا الموضوع، من خلال البحث عن مكامن الإنتاج، والاهتمام بالزراعة، “الزراعة ثم الزراعة ثم الزراعة، لأن الزراعة هي الأساس في هذا العمل وهي التي تهيئ للصناعة عملها”.

شاهد أيضاً 62 منشآة سياحية موضوعة بالخدمة.. السياحة تتجهز للموسم 2023