منظمات أمريكا تنقلب على الكونغرس.. أعيدوا جنودنا من سوريا ؟!

قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين في أمريكا، وتضم 26 منظمة، رسالة للنواب الأمريكيين حثتهم فيها على دعم التعديل الذي يرتبط بقانون صلاحيات الحرب في سوريا، والذي تقدم به في وقت سابق أحد النواب ليضاف إلى قانون ترخيص الدفاع الوطني.

وهذا التعديل الذي أيده الديمقراطيون في مجلس النواب بنسبة 60% عندما طُرح أخيراً، ينهي التمويل المخصص لبقاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا في غضون سنة، ما لم يقرّ الكونغرس الأمريكي رخصة تشريعية محددة بما يتناغم مع قرار صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 وبموجب الدستور الأمريكي. وفي مطلع هذا العام، صوت 47 عضواً من الجمهوريين لصالح هذا القانون.

وقد تقدم كافان خرازيان، مستشار السياسة الخارجية لدى منظمة ديماند بروغرس، بالملاحظات الآتية: “لقد طال الوجود العسكري الأمريكي غير المرخص في سوريا كثيراً، ويدين الكونغرس للجنود الأمريكيين وللناس العاديين في سوريا، فيما يتصل بقيام جدل حقيقي وتصويت حول إمكانية بقائهم في وضع مُؤذ، والغاية من كل ذلك. ولقد شهدنا تأييداً كبيراً من قبل كلا الطرفين لهذه السياسة، وعلاوة على ذلك، فإن قانون صلاحيات الحرب والدستور يقضيان بذلك”.

تابعونا عبر فيسبوك

وتطرقت الرسالة للسرعة في تصويت الكونغرس والجدل الذي دار حول بقاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بسبب تزايد الخطر على الجنود الأمريكيين.

وأضافت الرسالة أنه خير دليل على ذلك، الهجمات التي تشن عملاً بمبدأ العين بالعين والسن بالسن بين الولايات المتحدة والفصائل، والتي كان من بينها هجوم بطائرة مسيرة تسبب بمقتل متعهد أمريكي وجرح خمسة جنود آخرين في شهر آذار الماضي.

ولهذا أبلغ مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس في وقت لاحق بأن القوات تعرضت لـ83 هجمة منفصلة منذ عام 2021.

وفي حال تمرير هذا التعديل، فإنه لن ينهي الوجود العسكري الأمريكي في سوريا على الفور، بل سيسمح للكونغرس بمناقشة مسألة البقاء أو سحب الجنود، أو تعديل وضع الوجود الأمريكي في سوريا بعد مرور سنة كاملة على سن هذا التعديل.

هذا وتشمل قائمة الموقعين على الرسالة المنظمات الآتية: مؤسسة آكشن، منظمة أعيدوا جنودنا إلى الوطن، ومركز الحقوق الدستورية، ومركز السياسات الدولية، ومنظمة الدفاع المشترك، ومبادرة أولويات الدفاع، ومنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، ومنظمة ديماند بروغرس آكشن، ومنظمة مؤرخون من أجل السلام والديمقراطية، ومنظمة If Not Now، ومعهد دراسات السياسة – مشروع التعاون الدولي الجديد.

كمل شملت قائمة الموقعين كلاً من: منظمة ديمقراطيون من أجل العدالة، ومنظمة الديمقراطية العالمية، ومنظمة السياسة الخارجية العادلة، ومنظمة MADRE، ومنظمة مسلمون من أجل مستقبل عادل، ومنظمة Pax Christi USA، ومنظمة بيس آكشن، ومعهد كوينسي لإدارة الدولة المسؤولة، ومنظمة آر ستريت، ومنظمة RootsAction.org، ومنظمة Secure Justice، وكنيسة المسيح الموحدة، وكهنوت العدل والكنيسة المحلية.

شاهد أيضاً : “نقطة النار”.. أمريكا تتحرك مجدداً في سوريا ؟!