لسبب صادم.. أمريكا ودول الغرب تعرقل مشروع يدين جرم “حرق المصحف” ؟!
تذرّعت كل من أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في توحدها ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة يدين ويجرّم “حرق المصحف”، بأن ذلك “يتناقض مع حرية التعبير”.
وكانت باكستان التي قدمت مشروع القرار باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، أصرت الثلاثاء على طرحه للتصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، متجاهلة بذلك طلب دول بينها فرنسا وألمانيا مزيداً من الوقت للتباحث بشأنه من اجل التوصل الى صيغة توافقية، بيد أن التصويت تعذّر الثلاثاء بسبب “عدم توفر مترجمين” !
وطرحت باكستان مشروع القرار بعد حادثة إحراق نسخة من المصحف على يد لاجئ عراقي يقيم في السويد في أول أيام عيد الأضحى في 28 حزيران الماضي.
وسمحت الشرطة السويدية للاجئ العراقي سلوان موميكا بـ”حرق المصحف” أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في حادثة اعتبرت وزارة الخارجية السويدية أنها تندرج في اطار “حرية التعبير المحمية دستورياً”.
تابعونا عبر فيسبوك
ولاحقاً فتحت الشرطة تحقيقاً في الواقعة على اعتبار أنها انطوت على “تحريض ضد مجموعة عرقية”، وليس بسبب “حرق المصحف” ذاته، وتسببت هذه الحادثة في إطلاق سلسلة ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم الإسلامي.
واتكاءً على حجة “حرية التعبير”، اعتبر السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية في المجلس، إن “تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية يظل مسالة معقدة”.
ويدعو مشروع القرار الذي قدمته باكستان كافة البلدان إلى اعتماد قوانين تُجرّم “تدنيس وحرق المصحف” وتتيح تقديم المسؤولين عن مثل هذه الأفعال الى القضاء، كما يدين “كل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية”.
وأكد سفير باكستان خليل هاشمي خلال مناقشات سبقت إحالة المشروع إلى التصويت، أن نصه متوازن ولا يشير بأصابع الاتهام إلى دولة بعينها، لكن البلدان الغربية أصرت على رفضه وتأكيد معارضتها فرض أي قوانين تحارب “التجديف” والمس بالأديان.
وفي هذا السياق، وصفت سفيرة الولايات المتحدة ميشيل تايلور نص المشروع بأنه “غير متوازن ويتعارض مع مواقف بلادها الثابتة بشأن حرية التعبير”، فيما اعتبر نظيرها الفرنسي جيروم بونافون أن “حقوق الإنسان لا تحمي الأديان ورموزها بل الأشخاص فقط”.
وعلى غرار دبلوماسيين غربيين آخرين وكذلك الأمم المتحدة، فقد أقر السفير البريطاني سايمون مانلي بأنه “يمكن في حالات استثنائية تقييد حرية التعبير”، مؤكداً رفض بلاده اعتبار أن “الهجمات على الدين تشكل دعوة إلى الكراهية”.
وبدوره، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى “محاربة كافة أنماط خطاب الكراهية الذي قال إنه “يتزايد في كل مكان”، وذلك عبر التعليم والحوار.
وساوى تورك بين التحريض ضد الإسلام ومعاداة السامية وخطاب الكراهية الموجه الى المسيحيين، معتبراً إن هذه جميعاً تنم عن عدم احترام و”مسيئة”.
وشدد في الوقت نفسه على أن فرض قيود على حرية التعبير يجب أن يظل استثناء، وبحيث يكون هدفها الوحيد حماية الأفراد، وليس منع انتقاد العقيدة الدينية.
شاهد أيضاً : منظمات أمريكا تنقلب على الكونغرس.. أعيدوا جنودنا من سوريا ؟!
