باحث اقتصادي يؤكد: يجب مراجعة السياسات الاقتصادية في سوريا

أكد الباحث الاقتصادي الدكتور “منير الحمش” عدم “وجود اقتصاد موحد في سوريا بل هو منقسم إلى عدة أقسام فالجزيرة السورية وشرق الفرات والشمال والشمال الغربي في إدلب والداخل السوري المعترف به دولياً كل محافظة يوجد اقتصاد متبع ويوجد بينهم جميعاً علاقات لكنها غير واضحة”.

“الحمش” وفي حديثه ضمن ندوة التي أقيمت عن الاقتصاد في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة أكد أنه أصبح هناك تهديد لما يدعى الأمن الإنساني لذلك لا بد من وضع الحل لجميع الأطراف (الحكومة والناس والمؤسسات) في الداخل والخارج لذلك يجب مراجعة حقيقة للسياسات الاقتصادية السابقة للأزمة وخلال الأزمة الحالية، وإعادة النظر بالقائمين على هذه السياسات ليس فقط للمحافظة على الموجود أنما لاستعادة المهاجر والنازح والتي تعتبر أساسية بالنسبة لمستقبل سوريا بالإضافة لوضع تصور عام لما نريده للاقتصاد والمراحل التالية لعملية النهوض والخلاص من هذا الوضع البائس والسير قدماً في موضوع الحل السياسي للأزمة الراهنة”.

تابعنا عبر فيسبوك

وتابع إن “أيّ تفكير في حل يبدأ بمعرفة الواقع والذي بات يعرفه كل مواطن ويشعر بقسوة الحالة الاقتصادية وحجم المعاناة”، منوهاً إلى تقريرين هامين الأول صدر عن برنامج الاغذية العالمية يتحدث عن “معدلات الجوع التي بلغت مستويات قياسية في ظل انهيار اقتصادي ومالي مزمن، بعد 12 عام من اندلاع الحرب حيث أن حوالي 12 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، وحوالي 3 مليون شخص معرضون لخطر الانزلاق بالجوع، حيث تسجل اليوم سوريا سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي ويحذر من ازدياد معدلات سوء الأغذية للأطفال وأمهاتهم”.

أما التقرير الثاني فهو صادر عن البنك الدولي يتحدث عن ثلاث مسارات أدت إلى انخفاض حجم النشاط الاقتصادي إلى النصف بين عامي 2010 و2019 وهي الدمار الذي يمثل الإضرار بالممتلكات العامة والنزوح للشباب من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى وسبب في تعميق الشيخوخة والثالث هو الفوضى التي تسببت بالإضرار باللحمة المجتمعية وتردي الحوكمة والانقسام.

شاهد أيضاً: خبير اقتصادي يحذر: توحيد أسعار المحروقات ستؤدي إلى رفع الأسعار !