خبير يتوقع وصول سعر صرف المركزي السوري إلى هذا الرقم.. ؟!

خاص – نور ملحم

جميع المؤشرات الاقتصادية في سوريا تتدل عل الانهيار الكامل الذي يسيطر على الوضع يترافق معه تراجع في لبوضع المعيشي، حالة من اليأس تقدم على طبق من الذهب من قبل خبراء الاقتصاد، نتيجة التراجع الكبير لقيمة الليرة السورية وتراجع الانتاج واحتكار المواد وغلاء الأسعار، وما يزيد من سوء الوضع هو طريقة إدارة الاقتصاد التي يصفها البعض بـ”الشللية”، حيث أنه لا يوجد تجار في البلاد، وإنما هنالك إقطاعيات لكل قطاع.

وبحسب تصاريح حكومية لوسائل إعلام محلية فإن الإمارات قدمت لسوريا أكثر من 3 مليار دولار بعد زلال شهر شباط نوع من المساعدة والوقوف إلى جانب الشعب السوري، القارئ للاقتصاد يمكن أن يتوقع إن مثل هذا المبلغ يحدث تأثيراً إيجابياً فيما لو تم التعامل به بما ينعكس بالفائدة على الاقتصاد والمواطنين، ولكن ما نلاحظه هو العكس.

يشير الخبير الاقتصادي الدكتور “مجد خزام” في تصريح خاص لـ “كيو بزنيس” إلى أن السرقة والفساد هما اللذان يسيطران على الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن معظم القرارات الخاصة بالاقتصاد تصدر لصالح أشخاص معينين وليس لصالح المواطن، ما أدى إلى خلق قرارت هدامة أوصلتنا للهاوية.

تابعونا عبر فيسبوك

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن “الحكومة واللجنة الاقتصادية أثبتت فشلها في إدارة الاقتصاد فهي غير كفؤة”، مبيناً أنه يجب العمل على تحرير الأسواق من كل القيود والقرارات الهدامة للاقتصاد الوطني، وكذلك تحرير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ومعالجة موضوع التضخم إضافة للعمل على حذف الأصفار من العملة السورية مثل تركيا وغيرها بحكم أن التضخم أصبح أكثر من 100% ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الصرف ليصبح ضمن السعر الرسمي للمركزي إلى 10000 و10200 أيضاً في حال بقينا ضمن هذه العقلية فعوامل استقرار الليرة السورية غير متوافرة، وهناك تراجعاً كبيراً في الإنتاج والتصدير، وضعفاً في دور البنك المركزي.

وبيّن أن ارتفاع أسعار الدولار يتسبب بأضرار كبيرة على الاقتصاد، من حيث تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة أصلاً، وللمدخرات والاحتياطات النقدية بالليرة السورية سواء كانت في المنازل أو المصارف.

وأضاف “الخزام” إنه “يجب إلغاء العديد من القرارات التي أثبتت فشلها مثل كل قرارات المصرف المركزي المتعلقة بتقييد حرية سحب ونقل الأموال، وإلغاء منصة تمويل المستوردات وتعهد التصدير وقرار تجريم التعامل بالدولار، وتأسيس منصة في المركزي لبيع وشراء الدولار لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي بين العرض والطلب على الدولار”.

شاهد أيضاً: الليتر بين 30 و40 ألف ليرة.. التصدير يرفع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير ؟!