ما تأثير القرار الجديد لمصرف سورية المركزي على أسعار الصرف ؟!

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم ٩٧٠ الذي يفتح باب تمويل المستوردات من خارج المنصة، ويحدّد شروط الحصول على القطع الأجنبي للصناعيين والتجار في سوريا.

عضو إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق كشف لـ”كيو بزنس”، أن هناك نقطة أساسية لم يأخذها القرار بعين الاعتبار، وهي وجود المرسومين 3 و4 اللذان يحدّدان آلية التداول بالقطع الأجنبي بالنسبة للمستوردين، وهذا يجعل العمل مؤطر بقنوات محدّدة.

تابعونا عبر الفيسبوك

مضيفاً أنه تم الإلغاء من جانب، لكن من جانب آخر مازال هناك تقييد، “بانتظار التعليمات التنفيذية للقرار”.

وعن تأثير القرار على قيمة الليرة السورية قال الحلاق “من وجهة نظري إن جعل الأمور تسير بشكل انسيابي، يخلق توازن بين سعر الصرف وسعر المادة بالسوق”.

موضحاً أن المشكلة التي يعاني منها اقتصادنا، تكمن بأن سعر المادة في السوق لا يوضع بناء على سعر الصرف الموجود، وإنما بناء على سعر صرف متبدل ومتغير، وبالتالي المستهلك يدفع ثمن السلعة أكبر من قيمتها الحقيقية”.

وحول مدى استفادة المستوردين من هذا القرار قال عضو إدارة غرفة تجارة دمشق، إن “هذا القرار على وضعه الراهن دون تغيير المراسيم المذكورة آنفاً، سيُبقي العمل في قنوات محددة، لكن الشيء المختلف، أن العمل سيكون ضمن آلية جديدة فقط، “وهي العمل ضمن قائمة أولى وقائمة ثانية”.

موضحاً أنه ضمن الآلية السابقة كان التاجر يضع ما يملك من أموال سورية في المنصة، وينتظر حتى يتم شرائها بالقطع الأجنبي من قبل المنصة (عندما يصبح لديها قدرة على الشراء) ممكن أن ينتظر التاجر أسبوع أو أسبوعان أو ثلاثة.. أو ربما ثلاثة أشهر.

أما الآن، “يتم العمل بقائمتين، واحدة لها أولوية، أي أنه خلال فترة قصيرة جداً يتم الشراء، والقائمة الثانية تبقى فترة أطول حسب توفر القطع الأجنبي”.

شاهد أيضاً “نأخذ المياه بالقطارة”.. أهالي حماه يشتكون فهل من حلّ ؟