التعديلات القضائية تسبّب إضرابات وفوضى بالاقتصاد “الإسرائيلي”

صرّح كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية “الإسرائيلية”، يوئيل نافيه أنّ إصرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد “الإسرائيلي” بشدّة.

وقال نافيه إنّ “الصيغة أحادية الجانب لتغيير نظام الحكم بطريقةٍ لا تحظى بإجماعٍ واسع، يمكن أن تسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية”.

وأشارت القناة الـ “12” إلى أنّه يجري حالياً “نقاش بشأن إمكانية تنفيذ إضراب في القطاع الاقتصادي “الإسرائيلي”، احتجاجاً على التعديلات القضائية”.

تابعنا عبر فيسبوك

وأضافت القناة أنّ “قادة القطاع الاقتصادي سيجتمعون لبحث موضوع الإضراب احتجاجاً على التعديل القضائي”.

وأوضحت أنّ الاجتماع سيكون لرؤساء منتدى الأعمال، استعداداً لإعلان إضرابٍ، يشمل المراكز التجارية ومحطات الوقود، وشركات التكنولوجيا الفائقة، ومكاتب المحاماة، والمصانع.

ولفتت إلى أنّ المجتمعين “ينتظرون قبل الإعلان عن الإضراب، ليروا موقف الهستدروت”، وهو الاتحاد العمالي العام في كيان الاحتلال.

ووفقاً لوسائل إعلام “إسرائيلية”، وصل آلاف المتظاهرين إلى محيط “كنيست” الاحتلال للتظاهر ضد إقرار التعديلات القضائية، مع تزايد زخم التظاهرات، إضافةً إلى تنامي ترك الخدمة بشكلٍ جماعي داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال.

وتوالت التحذيرات التي أطلقها مسؤولون “إسرائيليون” بشأن تضرر جيش الاحتلال وكفاءته، وكذلك بشأن الخشية مِن حربٍ داخلية بسبب التعديلات القضائية التي يصرّ رئيس حكومة الاحتلال على تشريعها رغم المعارضة الواسعة والمتصاعدة.

ومنذ يومين، شارك أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين اليوم أمام “الكنيست” بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله.

شاهد أيضاً دعم الهجرة العكسية.. مشروع لتقليل الكثافة السكانية في إسطنبول ؟!