“كيان الاحتلال” نحو الحرب الأهلية.. الكنيست أوقد الفتيل ؟!

نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن محلل “عبري” لشؤون الشرق الأوسط تسفي برئل، إن حكومة الاحتلال أقرّت أول أمس رسمياً بداية “الحرب الأهلية”.

وأشار المحلل العبري إلى أنّ “إلغاء النهائي لمبرر المعقولية أكّد بطلان الفكرة القائلة بأنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية العبرية بالنقاش والحوار والتشاور أو حتى بمساعدة ضغط جماهيري مؤثر بحجمه ووزنه”.

ووصف المحلل وزراء الحكومة بالـ “مجانين والمجرمين”، مضيفاً “فهم كمجاري صرف صحي، وعلى رأسها كذاب بالفطرة متّهم بجنايات”، في إشارة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كما أوضح المحلل العبري في حديثه لصحيفة “هآرتس” أنّ حكومة الاحتلال “تبدو كعصابة معربدين وتتصرف كفرقة راكبي دراجات نارية من الجحيم”.

تابعونا عبر فيسبوك

وتابع: “من المهم تصديق ما يقوله الوزراء، إنها مجرد الوجبة الأولى، من ناحيتهم، بالتأكيد بعد الانتصار الأول، يجب مرور الانقلاب بأكمله”.

ووفق المحلل فإنّ “أي تنازل، أي تراجع، تليين أو تسوية، سيُعتبرون في نظرهم هزيمة نكراء”.

كما رأى أنّ حكومة الاحتلال قررت أن “تنقش على رايتها تدمير المعقولية في أفعالها، وليس اعتباطاً وضعت على رأس حملتها إلغاء مبرر المعقولية وأخذت لنفسها احتكار توصيف المعقولية والمنطق والعقل السليم”.

كذلك “جردت الحكومة الجمهور من حزام الأمن القانوني الذي منحته إياها المحكمة العليا، وفي خضم ذلك تحطّم أمن الكيان واقتصاده على حد سواء”، وفق المحلل العبري.

وتحدّثت وسائل إعلام عبرية اليوم، عن “تعزيز الحماية الشخصية لوزراء الحكومة بعد المصادقة على قانون إلغاء حجة المعقولية”.

ومنذ أيام، أقر كنيست الاحتلال، تقليص “حجة المعقولية”، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.

و”حجة المعقولية” هي “حجة تبنّاها قانون الاحتلال لمراقبة السلطة التنفيذية، وهي تتيح لمحكمة القضاء العليا التدخل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول. وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة”، بحسب قناة “كان” العبرية.

وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها “حكومة نتنياهو” في كانون الثاني الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.

وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر من مختلف وحدات “جيش” الاحتلال، وقف خدمتهم، في حال تم تشريع التعديلات القضائية. وزادت حركة إنهاء الامتثال للخدمة داخل مؤسّسة الاحتلال العسكرية، مِن حدّة قلق الكيان المرتبط بفقدان الأمن والردع.

هذا وتحوّلت المظاهرات التي بدأت في كانون الأول الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة ضد سعي رئيس حكومة الاحتلال لإقرار تعديل قانوني يضّعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.

شاهد أيضاً : نواب لبنانيون يطالبون بنزع صفة “اللجوء” عن السوريين