لماذا تم تعديل قانون «الجريمة الإلكترونية» في سوريا؟

تحدث عضو مجلس الشعب محمد خير العكام، عن الأسباب التي استدعت إعادة النظر بقانون الجريمة الإلكترونية في سوريا، وذلك بعد أن أقره المجلس يوم الخميس الماضي.

وبيّن عكام أن الأسباب هي من أجل التأكيد على السلوك المجرّم من السلوك المباح، وضبط هذه الممارسة بين المواطنين، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها.

وأضاف أن الغرامات التي كانت في ذلك القانون، قليلة بما يتناسب مع قيمة الليرة حالياً.

كما اعتبر عضو مجلس الشعب أن أهم ما في القانون، هو ضبط السلوك الذي يتم عن طريق استخدام أحد وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع نشر أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة ومن مكانتها المالية.

تابعونا عبر فيسبوك

العكام ذكر أن القانون ذو طبيعة خاصة فيه الكثير من المصطلحات المهنية الدقيقة، ما استدعى تعريف كل المصطلحات المستخدمة في مادته الأولى، من أجل ألا يكون هناك استخدام عشوائي لما يتعلق بالسلوك الذي يكون عبر مواقع الإلكترونية.

وعند سؤالنا له إن كان القانون يجرّم الانتقاد، أوضح أن الانتقاد الموضوعي هو جزء من حرية الرأي، لذلك المادة 22 كانت واضحة، مشيراً إلى أن أحد عناصر التجريم هو نشر أخباراً كاذبة، وليس انتقاد إجراء حكومي.

كما رأى عكام أنه كله إيجابيات، قائلاً إن «الكثير من الدول كانت أكثر صرامةً مما كنا عليه في سوريا في نصوصها، كالقانون الإماراتي على سبيل المثال».

وتابع: «معظم دول العالم، أصدرت قوانين خاصة لضبط السلوك الإلكتروني للناس، لأنها تستخدم اليوم وسيلة للتحريض».

شاهد أيضاً: ليست سوريا.. تعرّف على «أتعس» دولة عربية!