تعرّف على قائمة الدول التي استبعدت الدولار من نظام مدفوعاتها ؟!
بعد إقرار نظام دفع إقليمي جديد بالعملات المحلية عبر الحدود من قبل دول جنوب شرق آسيا أصبحت كتلة “الآسيان” أقرب أكثر للتكامل المالي والتماسك الاقتصادي.
البرنامج، الذي يسمح للمقيمين بالدفع مقابل السلع والخدمات بالعملات المحلية باستخدام رمز الاستجابة السريعة “QR Code”، نشط الآن في إندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وسنغافورة. ومن المتوقع أن تنضم الفلبين قريباً، وفقاً للبنك المركزي لكل بلد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقعت دول جنوب شرق آسيا الخمس اتفاقية رسمية أواخر العام الماضي. وفي قمة الآسيان الأخيرة في أيار، كرر القادة أيضاً التزامهم بالمشروع، وتعهدوا بالعمل على خريطة طريق لتوسيع روابط الدفع الإقليمية لجميع أعضاء الآسيان العشرة.
ويهدف المخطط إلى دعم وتسهيل التسويات التجارية عبر الحدود والاستثمار والتحويلات والأنشطة الاقتصادية الأخرى بهدف تنفيذ نظام بيئي مالي شامل حول دول جنوب شرق آسيا، وفقاً لما ذكرته “CNBC”.
وقال المحللون إن صناعات مثل التجزئة ستستفيد بشكل خاص وسط الزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يعزز بدوره السياحة.
ويعتبر الاتصال الإقليمي أمراً بالغ الأهمية لتقليل اعتماد المنطقة على العملات الخارجية مثل الدولار الأمريكي في المعاملات عبر الحدود، لا سيما بين الشركات. حيث أدت قوة الدولار في السنوات الأخيرة إلى ضعف عملات الآسيان، الأمر الذي أضر بتلك الاقتصادات لأن غالبية أعضاء الكتلة هم من مستوردي الطاقة والغذاء الصافي.
أما كيفية عملها تتم من خلال ربط أنظمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وبالتالي يمكن إرسال الأموال من محفظة رقمية إلى أخرى.
وتعمل هذه المحافظ الرقمية بشكل فعال كحسابات بنكية، ولكن يمكن أيضاً ربطها بحسابات مع مؤسسات مالية رسمية.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد نظام على مستوى منطقة كاملة مثل هذا في أي منطقة أخرى من العالم، ولكن في المستقبل، يأمل بنك التسويات الدولية، ومقره سويسرا، في ربط أنظمة دفع التجزئة في جميع أنحاء العالم باستخدام رموز “QR” أو أرقام الهواتف.
وحول منافعها لا تفرض المدفوعات بنظام “QR” رسوماً على حاملي البطاقات والتجار، كما أنها تتميز بمعدلات تحويل أفضل من تلك التي تحددها معالجات الدفع الخاصة مثل “فيزا”، و”American Express”.
تابعونا عبر فيسبوك
ويعتقد الخبراء أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون أكبر الفائزين من شبكة المدفوعات الإقليمية الجديدة. ووفقاً لبنك التنمية الآسيوي، تمثل هذه الشركات أكثر من 90% من الأعمال في جنوب شرق آسيا.
“وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تنبؤات اقتصادية أفضل وصنع سياسات أكثر كفاءة.”
وفي الوقت الذي يؤدي تعزيز ربط المدفوعات داخل المنطقة على تقليل الاحتكاك في الدفع وتسريع التحول الرقمي، إلا أنه قد يؤدي عن غير قصد إلى الضغط على عملات معينة، لا سيما الدولار السنغافوري،وهذا ما قد يضعف القوة الشرائية للعملات الأخرى في المنطقة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد إذا لم تتدخل البنوك المركزية.
في مثل هذا السيناريو، قد تشعر السلطات بالحاجة إلى فرض قيود على رأس المال من أجل حماية عملاتها الخاصة، مما قد يقوض الغرض الأساسي من إنشاء شبكة دفع إقليمية.
يبقى القول هذا النوع من العمل المنسق سيتطلب إرادة سياسية قوية من القادة الإقليميين، ويبقى أن نرى ما إذا كان يمكن لأعضاء الآسيان أن يجتمعوا لتنفيذ مثل هذا المشروع الطموح بنجاح.
شاهد أيضاً: إيران تحذرمن انتهاك حقها في حقل “آرش” للغاز ؟!
