قرار يحارب الفقراء في إيطاليا ؟!

كشف موقع “ميديا بارت” الفرنسي أنّ 169 ألف أسرة إيطالية أبلِغت عبر الرسائل القصيرة نهاية تموز الماضي، بإلغاء “دخل المواطنة”، وذلك من أجل توفير 3 مليارات يورو باستبعاد الأشخاص “القابلين للتوظيف”.

وقال الموقع إنّ هذا القرار يشبه ما جرى تنفيذه في فرنسا، من أجل ممارسة ضغط إضافي على الفئات الأكثر هشاشةً لإجبارهم على قبول الوظائف التي يوفّرها السوق، مهما كانت ظروفهم.

وأضاف في التقرير الذي نشره أنّ الرسائل النصية التي بعثها المعهد الوطني للرعاية الاجتماعية، بأنّها لن تحصل بعد الآن على “دخل المواطنة”، الذي قُدّم عام 2019، إلا بالنسبة لمن يتمكّنون من إثبات “حالة ضائقة اجتماعية قوية”، الذين سيُمدَّد لهم حتى نهاية العام.

تابعنا عبر فيسبوك

أما بالنسبة لـ88 ألف عائلة مكوّنة من أفراد يعدّون “قادرين على العمل”، فإنّهم لن يتمكنوا من تلقي هذه المساعدة بعد الآن، والنتيجة أنّ “دخل المواطنة” الذي كان يوفّر 500 يورو شهرياً للشخص، سيتوقف نهائياً في كانون الثاني 2024.

وسيُستبدل بـ “بدل التضمين” الذي سيكون الحصول عليه أكثر صعوبةً، ولن يشمل الأشخاص الذين يعدّون “قابلين للتوظيف”، بحسب ما أضاف التقرير.

ولفت الموقع إلى أنّ حزب “إخوة إيطاليا”، وهو حزب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وعد بهذا التعديل في الحملة الانتخابية العام الماضي، بعد أن نوقش داخل الائتلاف مع اليمين الليبرالي.

كما قال “ميديا بارت” إنّ الهدف المعلن من وراء القرار هو توفير 3 مليارات يورو من أصل 8، يكلّفها “دخل المواطنة”.

ونُظِّمت مظاهرة في نابولي للدفاع عن “دخل المواطنة” أمام مقرّ حزب جورجيا ميلوني، علماً بأنّ جنوب إيطاليا الذي يعاني من البؤس، استفاد كثيراً من هذا الإجراء، الذي شمل تقريباً واحد من 5 أشخاص في صقلية.

وشدّد جوزيبي كونتي زعيم حزب “أم 5 أس” على أنّ “قرار قطع الدعم عن الجزء الأكثر فقراً من السكان بين عشية وضحاها يثير كارثةً معلنة”، قبل أن يثير “حرباً على الفقراء، بدلاً من الفقر الذي يسبّب أيضاً ضرراً لاقتصاد البلاد”.

ومن جهته، أعلن الحزب الديمقراطي، من يسار الوسط، موقفاً حازماً ومعارضاً لإنهاء “دخل المواطنة”، وقدّم مشروع قانون لإقرار حد أدنى للأجور في البلاد.

والمنطق السائد للسياسة الاجتماعية هناك هو الضغط على الباحثين عن عمل، وعلى العاملين الأفقر أو الأكبر سناً من خلال التأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعدية.

ووفقاً للتقرير، يعود الأمر إلى ضعف النشاط الاقتصادي في إيطاليا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لشبه الجزيرة في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.3%، ونما بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي.

وكانت الحكومة الإيطالية قد ألغت، في الأول من أيار الماضي، الذي يصادف ذكرى عيد العمال، “دخل المواطنة”، وهو مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء في إيطاليا، وبدّلتها بـ “شيك اجتماعي” محدود النطاق، في قرار وصفته المعارضة والنقابات بأنّه “استفزازي”.

وبحسب المعهد الإيطالي للإحصاء، فإنّ “دخل المواطنة” الذي أدخلته حكومة “أم 5 أس” عام 2019، انتشل مليون شخص من الفقر، على الرغم من عدم حصول نحو نصف الفقراء عليه، لأنهم غير مؤهلين لذلك (يقيمون منذ أقل من 10 سنوات بإيطاليا)، أو لأنهم لم يقدّموا طلباً من أجل ذلك.

شاهد أيضاً لأدنى مستوى منذ عقدين.. الصفقات الصينية تتراجع في أمريكا