“فيتش” توجه ضربة جديدة للاقتصاد اللبناني ؟!

خفضت “فيتش”، التصنيف الائتماني طويل الأجل في لبنان بالعملة المحلية من “CC” إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة “RD”، مؤكدّة على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان.

وأشارت الوكالة إلى استمرار تقصير سندات “اليوروبوند” حيث لا يزال لبنان في حالة التخلف عن سداد دينه الحكومي بالعملات الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في سداد أصل السندات الدولية المستحقة في 9 أذار 2020.

كما أوقفت الحكومة خدمة مخزونها المستحق من سندات “اليوروبوندز” بانتظار إعادة هيكلة الديون.

ولفتت “فيتش” إلى تنفيذ لبنان البطيء لإصلاحات صندوق النقد الدولي بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الموظفين في نيسان 2022 بشأن تسهيل تمويل ممدد مدته أربع سنوات بنحو 3 مليارات دولار لدعم برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.

تابعونا عبر فيسبوك

وحدد صندوق النقد الدولي 10 إجراءات مسبقة لازمة للحصول على موافقة مجلس الإدارة. وتم الانتهاء من أربعة إجراءات فقط، بما في ذلك اعتماد ميزانية 2022 في أواخر ايلول 2022. كما اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية، لكن صندوق النقد يقدر أن لبنان لا يفي بمتطلباته ويحتاج إلى تعديل.

وقالت فيتش: “تم الانتهاء من التدقيق الخاص لصافي الاحتياطيات الدولية لمصرف لبنان ومن المتوقع نشره قريبًا”.

وتشمل الإجراءات المتبقية ضمن شروط الصندوق، اعتماد البرلمان لتشريع قرارات الطوارئ المصرفية، والشروع في إجراء تقييم لكل بنك على حدا، والموافقة على استراتيجية مالية واستدامة الديون متوسطة الأجل، واعتماد قانون ضوابط رأس المال وحدود سحب الودائع وتوحيد أسعار الصرف.

شاهد أيضاً: الرياض تؤسس شركة للاستثمارات الرياضية