توقعاتٌ ضبابيّة بشأن التضخم السنوي في مصر!

واصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعه في تموز الماضي، مسجلاً مستوى قياسي جديد تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء، والتبغ والدخان في ظل ضعف الجنيه، ونقص العملة الصعبة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في تموز إلى 36.5% على أساس سنوي من 35.7% في حزيران.

تابعونا عبر فيسبوك

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في تموز إلى 1.9% مقابل 2.1% في حزيران.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد ارتعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 68.4% على أساس سنوي في حزيران الماضي، و2% على أساس شهري.

وارتفعت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية، والدخان بنسبة 52.3% على أساس سنوي، و7.5% على أساس شهري، حيث شهدت البلاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السجائر.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية كبيرة في ظل شح العملة الصعبة، وضغوط ارتفاع أسعار الواردات.

وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.

ووافق صندوق النقد الدولي في كانون الأول على قرض لمصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهراً، غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية، وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من آب ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع إلى 19.25%، ومنذ آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.

شاهد أيضاً: تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني هل يسبب أزمة انكماشيّة خطيرة؟