لماذا خيّب النمو الاقتصادي الصيني الآمال وما هي مؤشرات تحسنه؟!

فيما كان العالم ينظر بتفاؤل إلى سرعة تعافي الاقتصاد الصيني، وتحرره من قبضة وباء كورونا لتحفيز الطلب في الاقتصاد العالمي، أظهرت مؤشرات اقتصادية حكومية عن شهر حزيران الماضي ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء انكماش الأسعار وتراجع الصادرات والواردات.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً في الربع الثاني بأبطأ وتيرة في ثلاثة فصول ما يعكس ضرورة التحرك الحكومي العاجل لمنع انزلاق الاقتصاد نحو الركود.

تابعونا عبر فيسبوك

ويرى خبراء اقتصاد أن أهم ما يحتاجه الاقتصاد الصيني للوقوف على قدميه، وتحقيق انتعاش للعديد من القطاعات هو التشجيع على الاستهلاك من خلال تركيز الحكومة على توجيه السيولة إلى الأفراد والشركات وليس إلى البلديات والبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الديون.

فضلاً عن عدم الاعتماد على محركات النمو القديمة مثل الاقتراض المفرط للبناء، والاستثمار المتهور وتوسيع نطاق المشروعات.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك هبوط واردات الصين 12.4% على أساس سنوي في حزيران، وانخفضت الصادرات 14.5%، حيث سجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ كانون الثاني عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.

ويقول أشرف العايدي رئيس تنفيذي لشركة “Intermarket Strategy” كان العالم ينتظر كيفية انفتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وخروجه من قبضة جائحة كورونا في أواخر كانون الأول 2022 وأوائل حزيران من هذا العام، حيث كان الاقتصاد العالمي متعطش لعودة الطلب من العملاق الصيني لزيادة وتيرة الطلب في العالم، لكن اتضح أن هذه العودة كانت فعلاً مخيبة للآمال لأن العملية كانت قصيرة المدى حيث لاحظنا ارتفاع الأسواق الصينية، والمؤشرات التكنولوجية وكذلك زيادة الطلب لمدة شهر أو شهرين فقط.
ويرى عدد من الخبراء أنَّ وقوف الاقتصاد الصيني على قدميه يكمن في تركيز الحكومة الصينية على توجيه المال والقروض والائتمان إلى الأفراد والشركات وليس إلى البلديات والبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الديون، وهو ما يساعد في الحصول انتعاش شامل في العديد من القطاعات، لأنه ببساطة عندما لا يوجد استهلاك لا يوجد اقتصاد.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الله الشناوي: أنَّه “في الوقت الذي يصارع فيه العالم الحد من معدلات التضخم المرتفعة، نجد أن الاقتصاد الصيني يواجه مشكلة الانكماش المتوقع في الأسعار، والذي قد يكشف عن مشكلات اقتصادية خطيرة في المستقبل، وبالرغم من أن انخفاض الأسعار قد يكون بمثابة الحدث الجيد للمستهلكين، إلا أنه قد يكون سيئاً للغاية بالنسبة للاقتصاد لو كان على نطاق واسع وبحجم الاقتصاد الصيني”.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن الانكماش قد يكون مؤشراً على الضعف، وانعدام الثقة في الاقتصاد والذي ينتج غالباً عن نقص الطلب على السلع والخدمات ما يترتب عليه آثار سلبية عدّة أهمها:

تخفيض الإنفاق الحالي نظراً لقيام الأفراد بتأجيل مشترياتهم.

اتجاه أرباح رجال الأعمال نحو الانخفاض ما يدفعهم إلى تخفيض الأجور، وبالتالي تخفيض الاستثمار في تحقيق المزيد من الطاقات الإنتاجية، وتزايد المديونية الحكومية وضعف مستوى الإنتاجية بعدما كانت تتفاخر الصين بمعدلات نمو اقتصادي مكون من رقمين.

ولكي يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً في الصين يجب عودة ثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لأن الشركات الخاصة هي المحرك الرئيسي للاستثمار الجديد والتوظيف.

شاهد أيضاً: ما الذي ينتظر أكبر اقتصاد في أوروبا في المرحلة المقبلة؟!